“حلاوة روح” و”أسرار عائلية” أفلام أثارت الجدل مع الرقابة

 أثارت العديد من الأفلام التى تم إنتاجها فى هذا العام جدلا واسعا وصل بعضه لساحات المحاكم، ويأتى على رأسها فيلم «حلاوة روح» الذى تم وقفه بقرار من رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب بدعوى أنه يحتوى على مشاهد تسىء للأطفال، وبدأت الأزمة عندما قرر رئيس الوزراء وقف عرض الفيلم بعدما اعترض المجلس القومى للأمومة والطفولة على بعض المشاهد التى جمعت نجمة العمل هيفاء وهبى مع الطفل كريم الأبنودى، بحجة أن هذه المشاهد السينمائية بها انتهاك لحقوق الطفل وتدعو للعنف.
وأثار بيان المجلس القومى وقتها جدلا واسعا خاصة بعدما قرر إبراهيم محلب وقف عرض الفيلم وإعادته لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية لتعيد النظر به، ولم يشفع للفيلم وضع شارة «للكبار فقط»، ولا حصوله على ترخيص رقابى من رئيس الرقابة وقتها المخرج أحمد عواض الذى تقدم باستقالته على خلفية قرار رئيس الوزراء وتدخله فى عمله.
واجتمع رئيس الوزراء مع عدد كبير من الفنانين بعد ذلك لتوضيح أنه لم يمنع الفيلم ولكنه أعاده إلى الجهاز المختص وهو جهاز الرقابة، وشكل جهاز الرقابة بعد ذلك لجنة مكونة من 12 رقيبا بناء على طلب رئيس الوزراء لإعادة تقييم الفيلم وكتابة تقرير عن مدى تأثير أحداثه على الحياة الاجتماعية وعلى الأطفال، وتحت ضغط مجلس الأمومة والطفولة والأزهر والأوقاف وحزب النور وعدد من الفنانين الذين رأوا أن قرار رئيس الوزراء أنقذ الفن المصرى من الابتذال ومن انتقاد الإسلاميين رفضت اللجنة عرض الفيلم، وأيدت قرار رئيس الوزراء، وسحبت كل نسخ الفيلم من دور العرض، الأمر الذى رفضه محمد السبكى منتج العمل، ودخل معركة قضائية للحصول على حقه، وتقدم بدعوى حملت رقم 56998 لسنة 68 قضائية، اختصم فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار، والإعلام، والثقافة، ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات، لتسببهم فى وقف عرض الفيلم، واستمر فى الإجراءات القانونية إلى أن حكمت المحكمة القضاء الإدارى بوقف منع عرض الفيلم وقررت قبول الطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء، ووقف تنفيذ القرار، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية المادة 49 من قانون تنظيم الرقابة على المهن السينمائية، وتم عرضه فى نهاية العام.
كما دخل فيلم «أسرار عائلية» فى صراع كبير مع الرقابة على المصنفات الفنية بسبب محتوى القصة التى يناقش من خلالها قضايا المثليين، وطلب المخرج أحمد عواض رئيس الرقابة آنذاك من صناع الفيلم أن يحذفوا 13 مشهدا بدعوى أنها تثير غرائز المشاهدين، فى الوقت الذى رأى فيه المخرج هانى فوزى أن حذفه لأكثر من 13 مشهدا يشوه فيلمه، خاصة وأنه يعتبر أن الفيلم يقدم قضية مهمة فى المجتمع المصرى ويعرض حلولا لها، فضلا عن أن المشاهد المطلوب حذفها لا يوجد بها أى شىء خارج، وكان قد قام قبلها بإجراء بعض التعديلات على السيناريو وفقا لطلب عبدالستار فتحى رئيس الرقابة السابق، والذى منحه ترخيص تنفيذ السيناريو، بعد أن طلب منه تخفيف بعض المشاهد الذى رأى أنها تؤذى مشاعر العامة، وأعلن المخرج أنه سيظل متمسكا بفيلمه، وأنه سيذهب إلى لجنة التظلمات بالرقابة رغم من وضعه لافتة «للكبار فقط»، وبالفعل أصدرت الرقابة قرارها بعرض الفيلم، وتم تحديد موسم منتصف العام لعرضه فى السينمات، كما تم عرضه فى مهرجان دبى السينمائى، وفى مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية.
وخاض فيلم «بنت من دار السلام» بطولة رحاب الجمل، صراعا مع الرقابة التى طالبت مخرج ومنتج الفيلم طونى نبيه بحذف بعض المشاهد التى اعتبرتها مخلة بالآداب العامة، وعلى رأسها رقصة شاكيرا بعد أن تم طرحها على موقع اليوتيوب وأثارت جدلا واسعا، إضافة لمشهد يجمع بين الرجل الملتحى وزوجته الصغيرة المنتقبة ومشهدين آخرين، ورفض المخرج طونى نبيه فى بادئ الأمر قرار الرقابة، مما أدى لتأجيل عرض الفيلم، ومع إصرار الرقابة على موقفها حذف المخرج هذه المشاهد وتم عرض الفيلم.