رامز جلال يتسبب بإحالة رئيس البيت الفني للمسرح و3 من مساعديه إلى المحاكمة

أحالت النيابة الإدارية في مصر اليوم السبت، رئيس البيت الفني للمسرح و3 من مساعديه إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بسبب تقاضي الفنان رامز جلال مستحقاته المالية لمدة 6 سنوات، رغم انقطاعه عن العمل. وكشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية وجود فساد مالي وإداري في البيت الفني للمسرح، أحيل على إثرها رئيس الإدارة المركزية، ومدير عام المسرح القومي، وآخرون إلى المحاكمة، بعد ثبوت تسترهم على تقاضي رامز جلال مستحقاته المالية رغم انقطاعه عن العمل. وأكد التقرير أن لبيب محمد لبيب، مسؤول الحضور من عدمه للفنانين في البيت الفني، أهمل في الإشراف على الدفتر الخاص بفناني المسرح، كما أن المدير المالي للمسرح القومي فؤاد سيد أحمد، أعد تقارير أداء شهرية لرامز جلال، تم بمقتضاها صرف المستحقات المالية للفنان منذُ عام 2010 وحتى 2016. وقد اعتمد مدير عام المسرح القومي يوسف إسماعيل يوسف على تقارير الأداء الشهرية الخاصة برامز، في وضع علامة ”ممتاز“ في التقدير السنوي للفنان.

بينما تقاعس إسماعيل مختار أحمد، رئيس البيت الفني للمسرح، عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إحالة ملف التحقيق الإداري إلى النيابة الإدارية، رغم موافقة السلطة المختصة على الإحالة في الـ3 من شهر شباط/فبراير لعام 2016.

وقالت النيابة الإدارية إن التحقيقات أثبتت أن الممثل رامز محمد جلال أحمد توفيق، وشهرته ”رامز جلال“ تقدم باستقالته اعتبارًا من 20 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2016 وتم قبولها، بموجب القرار رقم 419 لسنة 2016، قبل بدء التحقيق، الأمر الذي تنقضي معه الدعوى التأديبية لترك الخدمة لعدم توافر شروط ومبررات التتبع، وهو اشتراط ضياع حق مالي للدولة. وأضافت النيابة أن الضرر المالي تم تداركه، بعد قيام رامز جلال برد الأموال التي تقاضاها، الأمر الذي يتنافى مع شروط تتبعه، وهو ما وصلت إليه النيابة الإدارية بوقوف الإجراءات لانقضاء الدعوى التأديبية ضده. وأكدت النيابة أن الفنان فتوح أحمد رئيس البيت الفني للمسرح تقاعس قبل إحالته إلى التقاعد عن اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة ملفه إلى التحقيق الإداري، في حين إن الفنانين توفيق عبد الحميد ورياض الخولي وخالد الذهبي، مدراء المسرح السابقين اعتمدوا تقارير الأداء الشهرية للممثل رامز جلال، وتقاريره السنوية رغم انقطاعه عن العمل. وأضافت النيابة أن الفنانين الثلاثة، أحيلوا إلى التقاعد، قبل بدء التحقيق، الأمر الذي تنقضي معه الدعوى التأديبية لتركهم الخدمة، وفقًا لما تقضي به التعليمات العامة للنيابة الإدارية من اشتراط ضياع حق مالي للدولة لا يمكن تداركه، خاصة بعد رد رامز جلال الأموال التي حصل عليها دون وجه حق.