بعد ما أثير خلال الساعات الأخيرة الماضية عن وجود خلافات بين الفنان عمرو دياب وشركة “روتانا” التي تتولى إنتاج أعماله، أعلنت الشركة فسخ تعاقدها معه.

ونشرت شركة “روتانا” بيانا صحفيا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ردا على التقارير الصحفية التي نشرت عن رغبته في فسخ التعاقد.

وجاء في البيان: “لقد تناولت بعض الصحف والمجلات في الفترة الماضية خبرا عن قيام الفنان عمرو دياب بفسخ التعاقد مع شركة روتانا وهذا ادعاء مغلوط، ولذا فقد رأت شركة روتانا ضرورة التنويه والرد على هذه المزاعم التي يقف ورائها الفنان ومديرة أعماله بهدف الإساءة للشركة ومحاولة النيل منها وبلبلة المتعاملين معها، ولذا فقد لزم التأكيد على أن شركة روتانا هي التي بدأت في اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد مع تعويضها بسبب إخلال الفنان عمرو دياب بالتزاماته الواردة بالعقد وهذا كله ثابت بالمستندات والوقائع الواردة على النحو التالي:

بتاريخ 1/10/2015 وجهت شركة روتانا إلى الفنان عمرو دياب إنذارا قضائيا وطلبت منه سرعة سداد الشرط الجزائي الوارد بالعقد وقيمته مليون دولار أمريكي بسبب إخلاله بالتزاماته التعاقدية وقيد الإنذار برقم 26368 محضري الدقي وقد تسلمه محام الفنان في 5/10/2015.

بتاريخ 27/10/2015 أقامت شركة روتانا دعوى قضائية ضد الفنان عمرو دياب بإلزامه بسداد قيمة الشرط الجزائي الوارد بالعقد بسبب إخلاله بالتزاماته الواردة بالعقد وقيدت الدعوى برقم 725 لسنة 7 قضائية وتحدد لنظرها جلسة 7/12/2015.

وأخيرا فإن علاقة شركة روتانا بكل المتعاملين معها قائمة على الاحترام المتبادل وتحقيق المصلحة المشتركة بغرض أن يكون نتاج هذه العلاقة تقديم أعمال متميزة، و لم ولن تقبل شركة روتانا التعامل معها بسياسة الذراع والتشهير والابتزاز أياً كان ما سيقدمه لها من يستخدم هذه الأساليب”.

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت توترا في العلاقة بين الفنان المصري عمرو دياب وشركة الإنتاج الخليجية، وأرجعها البعض لعدم رضاء الأول عن الحملة الدعائية التي صاحبت آخر ألبوماته “شفت الأيام”، والتي كانت السبب في بدء التوتر.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليقان

  1. من خلال قرائتي للموضوع فهمت انو عمر دياب هو من سعى لفسخ العقد من خلال عدم التزامه معهُم

  2. هو رد على صفحته و وضح أن الإخلال ببنود العقد كانت من طرف الشركة ليس منه، و الأمر الآن فى قبضة القضاء للفصل بينهم !

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *