سعيد الماروق في السجن بتهمة النصب على اماراتي

بعدما ألقت السلطات المختصة في لبنان القبض على المخرج سعيد الماروق وسجنه بتهمة نصب مبلغ قيمته 4 ملايين و600 ألف دولار على رجل أعمال إماراتي، وزوجته سيدة الاعمال وكانا بدآ معه مشروع شركة انتاج منذ 5 سنوات اي منذ العام 2009.
وفي التفاصيل الاولية كان سعيد الماروق وزوجته عرضا على رجل اعمال إماراتي كبير مشاركته في تأسيس شركة انتاج. اذ رحب الاخير بالفكرة وزوجته التي ربطتها علاقة ود كبيرة بزوجة سعيد وبدأ مشروع الشركة التي تحولت الان الى شركة وهمية، على الرغم من ان سعيد استخدم اسم الشركة على تويتر كليب مايا دياب “شكلك ما بتعرف”.
على مدار كل هذه السنوات كان المخرج سعيد الماروق يماطل ويؤجل ويشتري ويبيع الى ان قام بشراء مركز للشركة تبين فيما بعد انه مستودع مساحته 4300 مترا لكنه غير مرخص لان يستخدم لأي غرض الا كمخزن، اي ان المكان الذي اشتراه الماروق غير صالح وغير قانوني لعمل الشركة. وقبل ان يعرف رجل الاعمال بحالة المستودع نزل عند طلب الماروق وحول له مبلغا وقيمته مليون و600 الف دولاراً.
من جانبها، ردت جيهان زوجة سعيد الماروق على ما نشر على “الفايسبوك”، حيث طلبت من الصحافة أن لا تسمح بتشويه صورة زوجها. وقالت “إذا كانت كل معطيات القضية تؤشر إلى أنها نزاع مدني، فكيف تحولت إلى دعوة جزائية؟ هل هذا هو لبنان؟ أرجو من أقلام الصحافة الشريفة ان تتابع هذا الموضوع لتكشف من وراء تلويث اسم سعيد الماروق! لا ان تحوله إلى جلاد بينما هو ضحية”، موضحة “المخرج سعيد الماروق طمح بتطوير السينما اللبنانية و ضمناً العربية، وراح يراكم خبراته و يستخدم قدراته إلى أن تعرف على سيدة أعمال، وعرض أفكاره التي يحلم بتجسيدها واقعاً، فأبدت موافقتها ورصدت للمشروع مبلغاً مالياً كبداية، وتم على أثر ذلك شراء مستودع في الرملة البيضاء، وكعادة أي مشروع هناك إجراءات لتأسيس شركة و تسجيلها، وإجراء ديكورات هامة مستوحات من نماذج عالمية، وخطى المشروع بالشكل المطلوب إلى أن إصطدم بلجنة القاطنين في العقار نفسه، بحيث إعترضت إحدى الشقق السكنية على المشروع و شكلت جبهة من جمعية المالكين ما أدى إلى مد و جزر، الأمر الذي أقلق سيدة الأعمال وجعلها تطلب من زوجها الاماراتي التدخل لتذليل العقبة، الذي تدخل و أجرى لقاءات مع المعنيين، كما قام سعيد بدوره بملاحقة الأمر عبر وساطات مختلفة و خاطب لجنة المالكين طالباً تسهيل العمل لإنشاء الشركة الإنتاجية، غير أن كل تلك المحاولات لم تصل إلى القناعة المطلقة لجمعية المالكين بالإستمرار في ذلك العمل، ما حدا بسعيد بالتحرك لدى بعض الجهات السياسية المؤثرة إيجاباً و حصل على خطابات من مراجع روحية و خلافها، إلا أن الذي لم يكن بالحسبان أن تطلب سيدة الأعمال في عز تلك المعمعة حل الشركة التي يملك سعيد بموجب نظامها الداخلي”.