حددت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، جلسة 16 مارس المقبل، لنظر في دعوى إسقاط عضوية المخرج خالد يوسف، من البرلمان.
وأقام المحامي سمير صبري، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري يطالب بإلزام رئيس البرلمان بالدعوة لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس بافتقاده شرط حسن السمعة.
وقالت الدعوى: “عقب اعتراف الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج بشقة النائب البرلماني التي صور فيها المقطع الجنسي معهما، وقولهما في التحقيقات (أنتم ماسكينا إحنا بس، علشان خالد يوسف معروف، وهو مش بيدي دور لفنانة إلا لما يقيم معها علاقة جنسية، ويصورها، هو عنده مرض تصوير نفسه).
وبعدما أشارت التحقيقات إلى اتهام الممثلتين للمخرج السينمائي بطلب القيام بأفعال شاذة إرضاء لرغباته، ما يضع الأخير تحت طائلة قانون “مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق”، والذي تقضي نصوصه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لكل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدراجه أو إغواه، سواء عن الطريق المباشر، أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية.
لنترك الدين والأخلاق والشرف ووو
-ونحكي وقائع بما ان القانون المصري يعترف بالزواج العرفي (ان ثبت بدليل ورقة الزواج …وقد أثبتته المحكمة سابقاً بدون وجود اي دليل مادي الورقة المحروسة ولا حتى (دي ان اي)بقضية النسب للتوأم)…اذا في هذه القضية يمكن لمحامي حذق ان يأخد بذاك الحكم حجة قانونية …
-اذاً لا يحق للقضاء محاكمة المستر خالد ولا حتى الزوجتين (هم بإمكانهم قلب القضية بانو ثم من سرقة الفيديو وعرض حياتهم الشخصية والخاصة جدا للعلن والعامة …
والأمر نفسه لسيدة الاعمال …(فهو او هم حرين بدهم يصوروا أنفسهم ويجب معاقبة السارق هيدي حجتهم)..
-لا يحق الا للعامة(الناس) وليس القضاء ولا الدولة ولا مجلس الشعب محاسبتهم الا أخلاقياً. (لانه قام بفعل حيواني بالجنس الجماعي الذي لا يتصل بالطبيعة البشرية وبعيداً عن قيم المجتمعات العربية هيدا (مش عم نحكي دين وشرف…)
-اما انه اجبر (الممثلتين )على البغاء للوصول للشهرة وان كان صحيحاً (فلا يوجد دليل ملموس ولا قانوني ..
إنما زواج عرفي معترف به في الدولة المصرية…
-ولكن وهذا الأهم هو أراد مخالفة العسكر والكرسي …فحصل له ما حصل!
لذلك قال لنا ديننا أعلنوا الزوااااج
(عم نشوف يلي عم يتزوج عرفي ومسيار ومتعة هم يلي مش ماشين على الدين وأصوله ومنهم من يعارض قواعد وحدود الدين من خلال افعاله متل المستر خالد…
العُرفي والمسيار والمتعة وكل زواج يتم خارج إطار الإشهار والشهود والعلانية هو من وجهة نظري أمر مخالف للطبيعة!! ولا أتكلم في حلال من حرام.. لأنه يبدو وأننا أصبحنا في زمن لا نعرف فيه الحلال من الحرام!! والفضل لشيوخنا والذي من المفترض أن نأخذ فتوانا منهم فهذا يُحلل وهذا يُحرم!! ولهذا فأستفتي قلبك أفضل..!!
جميع الزيجات التي تكون خارج إطار (الطبيعي) دائماً ما تخرج بفضائح!!