تحدث المخرج وعضو مجلس الشعب المصري خالد يوسف عن أزمة الفيديوهات الاباحية التي انتشرت له مؤخرا.
قال خالد يوسف في مداخلة مع قناة “الحرة”: “أنا مع دولة القانون، وأتمنى أن يطبق صحيح القانون، ويتم القبض على ناشر هذه الفيديوهات، فمنذ عام 2015 عندما انتشرت هذه الفيديوهات لأول مرة، تقدمت ببلاغ وتم معرفة هوية ناشر الفيديوهات من خلال تقارير رسمية”.
وتابع: “هذا مربط الفرس، فما حدث معي كله مخالف القانون، واتهم من لم يقبض على ناشر الفيديوهات، لأنه لديه هوية ناشر الفيديوهات الموثقة من جهات رسمية، وحتى هذه اللحظة لم يتخد أي إجراء ضده، رغم ثبوت التهمة عليه”.
وأضاف: “هناك من أراد تحويل هذه القضية لقضية رأي عام وأخلاق ورذيلة، وذلك للتشكيك في مواقفي، رغم أنها كانت حملة ممنهجة تعرضت لها من خلال حسابات عديدة نشرت الفيديوهات وأرسلت للعديد من الهواتف في لحظات بسيطة”.
اما صحيح وقح