انتهت مهمة المحامين في قضية الفيديو الفاضح للفنانة غادة عبد الرازق، وبقيت “ساعة الحسم” بعدما أعلنت محكمة جنح المعادي حجز القضية للحكم يوم 26 نوفمبر القادم، ومن المقرر أن تناقش هيئة المحكمة أوراق الدعوى المقدمة من المحامي سمير صبري، وتقرير الخبير الفني حول المقطع الفاضح للتأكد من عدم تعرضه للفبركة، إضافة للتقرير الطبي المقدّم من فريق دفاع غادة حول تعاطيها مهدئات بوصفة طبية تجعلها غير مسؤولة عن أفعالها، لتصدر في النهاية قرارها بإدانة المتهمة أو البراءة.
محكمة جنح المعادي في جلسة الأحد قطعت الطريق أمام محاولات إطالة أمد الدعوى، وقررت حجزها للحكم فيما يتعلق باتهام غادة عبد الرازق بارتكاب جنحة الفعل العلني الفاضح، بعدما تواصلت مع معجبيها عبر بث مباشر بالفيديو في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وردّت على أسئلتهم وهي في حالة تشبه السكر، مرتدية ملابس نوم، وظهر جزء حساس من جسدها خادش للحياء عدة مرات للناس على مواقع التواصل الاجتماعي، لكون الفيديو يذاع مباشرة، وما أن تم بثه، حتى انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة، وأصبح متداولاً.
وأوضحت الجنحة المباشرة، أنّ تصرف غادة يعد فعلاً خادشًا، وفاضحًا للجميع، دون أن تراعي حرمة الجسد والأخلاق والقيم السائدة في المجتمع، موضحًا: “فبدلاً من أن تقوم بدورها كفنانة لغرس القيم النبيلة، قامت بالنقيض من هذا بإفساد الأخلاق، ونشر الفسق والفجور ونشر الفحشاء والرذيلة بين الناس، وبعد ذلك قامت بعد أن تعرضت للهجوم الشديد من قبل الجمهور، وبعد أن اكتشفت ما فعلته من فعل مجرم، بحذف الفيديو من على صفحتها الشخصية، ولكن بعد أن ظهر ذلك الفيديو للكافة، وعلم به القاصي والداني”. وثلاثة سيناريوهات تنتظر غادة عبد الرازق الأول البراءة باعتماد التقرير الطبي والثاني الإدانة بسجن لا يتجاوز العام مع إيقاف التنفيذ، والثالث وهو الأقسى صدور حكم مشدد بالحبس قد يصل إلى سبع سنوات سجن.