محمد صبحي: لم أمنح صوتي للإسلاميين خوفا من “القلة المتعصبة”

أكد الفنان محمد صبحي أنه لم يمنح صوته في الانتخابات البرلمانية السابقة للإسلاميين بسبب خلافه مع آراء “قلة متعصبة” منتمية إلى هذه الأحزاب، مشيرا إلى أنه ليست لديه فوبيا من الإسلام كدين، وأنه يرفض سيطرة فئة معينة على كتابة الدستور الجديد للبلاد.

وقال صبحي في اتصال هاتفي مع برنامج “منتهى الصراحة” على قناة “الحياة” مساء الخميس 29 مارس/آذار: “لم أعطِ صوتي للإسلاميين في الانتخابات البرلمانية السابقة بسبب خلافي في الرأي مع قلة متطرفة منتمية لهذه الأحزاب، وتتحدث دائما بصورة تسيء لسماحة الدين العظيم”.

وأضاف: “ليست لديّ فوبيا من الإسلام، ولا أقبل التطرف في تفسير الدين الإسلامي العظيم، خاصة وأن الإسلام دين السماحة، ونزل علينا رحمة من الله سبحانه وتعالى لإظهار الحق وتحقيق العدل بين كل الشعوب وليس القهر“.

وشدد الفنان المصري على رفضه الشديد لسيطرة فئة معينة على كتابة دستور مصر الجديد، مشيرا إلى أهمية أن تشمل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد كل فئات وطوائف الشعب المصري بصورة تحقق مطالب الجميع.

واعتبر صبحي أن تحكم فئة معينة تمتلك الأغلبية في البرلمان حاليا بكتابة الدستور خطأ كبير، خاصة وأن الدستور قد يعبر عن هذه الفئة بشكل كبير، وهو ما قد يخالف الواقع عندما لا تملك هذه الفئة الأغلبية في البرلمان القادم.

وأشار إلى أن الدستور سيستمر مع الشعب على عكس البرلمان أو أي حزب آخر؛ حيث سيبقى لفترة مؤقتة، مشددا على أنه يجب وضع دستور لكل الأجيال القادمة، وليس دستورا لكل مرحلة زمنية وحسب متطلبات الذي يتولى السلطة.

وشدد على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد مادة تكفل حق السكن لكل مواطن، وإعفاء غير القادرين من دفع أي تكاليف، وذلك لحل أزمة 25 مليون نسمة ممن يعيشون في العشوائيات، وحفاظا على كرامتهم الإنسانية.

وأكد الفنان المصري أن الشعب ينتظر من البرلمان الكثير في الفترة القادمة لحل الأزمات التي يعاني منها يوميا، مشيرا إلى أهمية اتخاذ قرارات فورية تُصلح شؤون وأحوال الشعب التي تزداد سوءا.

وأوضح صبحي أن المشاكل والأزمات بعد ثورة 25 يناير زادت بطريقة كبيرة، معتبرا أن الانفلات الأخلاقي الحادث حاليا لن يتم حسمه بتشريع قوانين، وإنما يحتاج قرارات غير مسبوقة تُهدئ من الشارع وتوحد الشعب.

ورأى أن وزارة الداخلية تسير في الطريق الصحيح يوما بعد يوم في الوصول بأمن المواطن إلى الأمان، لافتا إلى أن معدل الجريمة يقل بمستوى ملحوظ، ويجب على الجميع معاونة عناصر الشرطة على الأداء بواجبها.