فجر المحامي جميل سعيد محامي الفنان المصري حسام حبيب مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه أن الفنانة شيرين عبد الوهاب ما زالت على ذمة موكله، حيث ردها إلى عصمته بعد انفصالهما بأسبوعين.
وقال محامي حسام حبيب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ”الحكاية“ الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC: “ أن النيابة استدعت حسام حبيب إثر دعوى تقدمت بها شيرين ضده بسبب اعتدائه عليها لفظيا، وهي قالت إن حسام كان عندها في البيت لأعمال فنية مشتركة ثم نشب بينهما مشادة أسرية تطورت إلى عبارات سباب وتضمنت بعض عبارات التهديد، فتدخلت الشرطة ووجدته في شقتها واصطحبته للقسم“.
وأضاف: ”المشاجرة بدأت في العاشرة مساء، والنيابة واجهت المتهم بما تضمنته الأوراق، وأنكرها كلها وقال إن شيرين زوجتي، وأنا كنت قد انفصلت عنها في نوفمبر 2021 طلاقا على الإبراء، ثم بادر إلى ردها بعد أسبوعين في حضرة شهود“.
وتابع: ”النيابة قالت له هذا الرد تم في حضرة من؟ فقال في حضرة 4 أشخاص حضروا هذا الرد، إنه ردها إلى عصمته شفويا، وطبعا يستطيع الرجل أن يرجع زوجته بالقول والفعل والإشارة، فقال أمام أستاذ سعيد إمام مدير عام روتانا بالقاهرة، وأمام منصور الأحمدي محمد السائق الخاص بشيرين، وأمام سارة الطباخ مديرة أعمالها، وياسمين رضا، وأنه منذ هذا التاريخ يقيم معها إقامة دائمة كزوج في هذا البيت“.
وقال: ”هذا هو قوله وأنا أنقل قوله في التحقيقات، ولذلك النيابة أمرت باستدعاء سارة ومن تحدث عنهم في واقعة الادعاء بالزوجية“.
وأضاف ”أثناء التواجد معا نشب بينهما خلاف أسري وتوجهت لحجرة نومها وأغلقتها وطلبت منه مغادرة المنزل، فطلب منها أن تعطيه ملابسه، ففتحت وأعطته ملابسه، فطلب منها مفتاح الخزينة لأخذ مسدسه الخاص به سلاحه الشخصي، وأخذ سلاحه الشخصي وبعد برهة جاءت سارة وقالت له الأستاذة شيرين أخبرت النجدة، قعد وحضرت النجدة وأخذته، وقال والله بالنسبة لهذا السلاح هو سلاح مرخص، وهو أنكر أنه هددها“.
وأشار إلى أن ”شيرين تقدمت ببلاغ بسبب خلاف وجه لها حسام خلاله عبارات تهديد، لكنها لم تتهمه في بلاغها بتهديده لها بالسلاح، لكن النيابة وجهت له تهمة حمل سلاح وعدم تسليمه بالرغم من انتهاء رخصته، بجانب تهمة السب والقذف التي اتهمته بها شيرين“.
وفي وقت مبكر من يوم الإثنين، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المطرب حبيب، على خلفية بلاغ تقدمت به شيرين، اتهمته فيه بالتعدي عليها وعلى ابنتيها بالسب والشتم.
وتم الإفراج عن حبيب، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه مصري (نحو 555 دولارا)، وذلك على ذمة القضية.