نور الشريف يطالب بمليوني دولار تعويضا.. وصحفي يلوح بـ”سي دي”

قررت محكمة جنح السيدة زينب (وسط القاهرة) تأجيل محاكمة ثلاثة صحفيين بجريدة “البلاغ الجديد” الأسبوعية الخاصة بشأن اتهام الفنانين نور الشريف وخالد أبو النجا وحمدي الوزير بممارسة الشذوذ الجنسي إلى جلسة 28 أكتوبر/تشرين الأول للاطلاع وتقديم المستندات.

وطالب الدفاع عن الفنانين الثلاثة بتأجيل نظر الدعوى لتمكينه من الإدعاء المدني ضد الصحفيين الثلاثة ولإعلانهم بالدعوى المدنية ومطالبتهم بتعويض مادي قدره 10 ملايين جنيه.

وشهدت الجلسة مشادات كلامية محتدمة بين مرتضى منصور -محامي نور الشريف- ودفاع الصحفيين بعد أن قاطعوه أمام المحكمة، وتدخلت المحكمة برفع الجلسة لمدة خمس دقائق بغرض السيطرة على الأمر.

وقال منصور -خلال كلمته بالمحكمة- إنه سمع عبر الفضائيات أن دفاع المغربي سيطالب بتوقيع الكشف الطبي على نور الشريف وبقية الفنانين، وإنه إذا حدث ذلك فسيطالب بإحالة مغربي إلى مستشفى الأمراض العقلية!.

فيما طالب دفاع الصحفيين بتأجيل نظر الدعوى للاطلاع على التحقيقات التي جرت فيها، مشيرا إلى أن هذه القضية شهدت سرعة غير مسبوقة في إجراءاتها؛ حيث تقدم الفنانون ببلاغاتهم في 3 أكتوبر وتم إرسال استدعاء للصحفيين بالحضور يومي 4 و 5 أكتوبر، ونظرا لعدم استطاعتهم الحضور تم صدور قرار في 6 أكتوبر بإحالتهم لمحكمة الجنايات.

وشدد دفاع الصحفيين الثلاثة في تصريحاتٍ خارج الجلسة أن لديه مستندات سيقدمها في الجلسات القادمة ستفضي إلى براءة المتهمين، بينما رفع عبده مغربي بأسطوانة مدمجة (سي دي).. مؤكدا أن بها دليل براءته، وأنه سيطلب من المحكمة عرضه ومشاهدته.

وقدم الدفاع عن الصحفي إيهاب العجمي -محرر الموضوع محل القضية- إقرارا محررا بخط يد عبده مغربي رئيس تحرير الجريدة يؤكد فيه الأخير مسئوليته عن كل ما نُشر من معلومات محل القضية.

حضر الجلسة رئيس تحرير الجريدة عبده مغربي، فيما تغيب رئيس التحرير التنفيذي أحمد فكري والمحرر إيهاب العجمي، وأنابا محامين للدفاع عنهما، حيث تجري محاكمتهم في ضوء ما قاموا بنشره بعدد الصحيفة الصادر في أول أكتوبر الجاري، بأن أسندوا للفنانين نور الشريف وخالد أبو النجا وحمدي الوزير أنهم تم ضبطهم والتحقيق معهم لاتهامهم بممارسة الشذوذ الجنسي في إحدى فنادق القاهرة، وهو الأمر الذي أكدت مصادر قضائية وأمنية عدم صحته.

محاكمة جنائية

وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد سبق وأن قرر إحالة الصحفيين الثلاثة للمحاكمة الجنائية العاجلة، وطالب بتطبيق مواد الاتهام عليهم التي تعاقب بالحبس والغرامة معا؛ لكونها تتصل بالطعن في أعراض الأفراد بطريق النشر.

تعود وقائع الدعوى إلى أنه بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عندما تقدم الفنان نور الشريف ببلاغٍ إلى النائب العام جاء فيه أنه فوجئ بنشر مقالٍ بالجريدة المشار إليها متضمنا موضوع الاتهام خلافا للحقيقة، بما أساء إليه وألحق به أضرارا بالغة، حيث قرر النائب العام إحالة البلاغ إلى النيابة المختصة (نيابة جنوب القاهرة الكلية) التي باشرت تحقيقاتها بسؤال نور الشريف وباقي المجني عليهم من الفنانين الذين تقدموا ببلاغات مماثلة في اليوم التالي.