نيابة النقض تقبل طعن هشام طلعت على الحكم بإعدامه

قبلت نيابة النقض الجنائي في مصر الطعنَ المقدم من هيئة الدفاع في قضية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في الحكم بإعدامه بتهمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

وأوضحت النيابة أن هناك سببين جوهريين لقبول الطعن؛ هما القصور في البيان المؤدي إلى الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها سوزان تميم‏،‏ والتقرير الذي أعده أحد الضباط من شهود الإثبات‏.‏

وأودعت النيابة رأيها -غير الملزم لمحكمة النقض- في مذكرات الدفاع المقدمة في القضية‏

وأوضحت النيابة أن المحكمة عولت على دليلين في إدانة المتهم، وهما أقوال والد المجني عليها بتحقيقات دبي،‏ وبالإنابة القضائية في بيروت‏، ولم تذكر مؤدي هذا الدليل‏،‏ وهو ما يجافي نص المادة ‏310‏ من قانون الإجراءات الجنائية‏،‏ الذي أوجب على كل حكم يصدر بالإدانة أن يورد مؤدي الأدلة التي اعتمد عليها الحكم في الإدانة في بيان واضح وجلي‏،‏ ويبين وجه الاستدلال على ثبوت التهمة‏.‏

وأشارت نيابة النقض الجنائي في مصر إلى أنه إذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك‏ فإنه يكون مشوبا بالبطلان‏،‏ ولو اعتمدت المحكمة في الإدانة على أدلة أخرى صحيحة؛‏ لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة‏.‏

وقالت النيابة -في مذكرتها- إن الحكم اعتمد على تقرير قدمه أحد الضباط دون أن يورد مؤدي هذا التقرير ومدى استدلاله‏،‏ وما جاء به على ثبوت التهمة‏.‏

الحكم بإعدام السكري وهشام طلعت

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قضت في الـ25 من يونيو/حزيران الماضي بإعدام هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري بعد إدانتهما بقتل سوزان تميم في دبي.

وترجع وقائع القضية عندما عُثر على تميم مقتولة في شقتها في دبي في الـ28 من يوليو/تموز 2008.

وكان السكري -وهو ضابط سابق- اعترف إثر القبض عليه في أغسطس/آب 2008 في القاهرة بأن هشام مصطفى حرّضه على قتل تميم؛ إلا أنه تراجع عن اعترافاته في بداية المحاكمة.

ووجهت النيابة العامة المصرية في سبتمبر/أيلول 2008 إلى السكري تهمةَ قتل تميم مقابل مليوني دولار، حصل عليها من هشام طلعت المتهم بالتحريض على الجريمة.