هند رستم: تطبيق الشريعة مناسب لمصر.. ولا أخشى الإخوان

اتمني ان يشارك حقوقيين اقباط في وضع الدستور الجديد وان يراعى في مصر قانون الأحوال الشخصية الخاص بهم

الدين الأسلامي يحض على احترام الجميع

هل هي ما تزال على قيد الحياة؟ ظننتها ماتت، كانوا يلقبونها بمارلين مونرو مصر.

اوووووووووووو مازالت حيه

انا رأييى من رأى هند رستم وأميل الى عمرو موسى
اكيد عشان انا بشبهها وهى صغيرة!!!!
اه اومال!!!!الخالق الناطق

مع صدام في رايه احنا نخرجهم بره البلد او نقطع ودانهم و لسنتهم او حتي راقبتهم ايه يعني ونهد كل المباني والفنادق و نجيب خيم ونفرش ومفيش عربيت هما شويه ح مير وحصنه و كام جمل ومفيش حد يبلس هدوم الفرنجه كل يغطي و نلغي الفلوس نرجع زمان المقايضه البيضه برغيف ولازم تقوم دلوقتي حالا تكسر الكمبيوتر والسبير الي انت موجود فيه ياترت تكسر التلفيون الصني المحمول علنه علي الاجهزه الكهربائيه والحسوب والتلفاز والكي البخاري وعصير القصب عيزنه زي عصور الجهاليه والله الموافق

واو هند رستم لاتزال حيه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
هند رستم بذات نفسها ؟؟؟؟

يمكن هذي صورتها قبل 20 سنه ..

شكرا نهى حبيبتى…
يا جماعه ليه كلكم فاكرينها ماتت؟؟؟
سيرينا حتجبيلى الضغط والسكر…يعنى مش بس ميرفت امين وحسين فهمى اللى مش عارفاهم…كمان هند رستم !!!!!ههههههههه

أنا أوافق هند رستم في أن تطبيق الشريعة الإسلامية مهم لمصر ومهم لكل الدول الاسلامية …. بصراحة يا أخواني منذ أن تركنا الحكم بالشريعة الإسلامية انتشر الظلم في بلداننا الاسلامية وانتشر الفقر والجهل وكلكم بشوفوا ده بعيونكم … ربنا ينصر الاسلام .

bech3a we kherfene we kel 7akyik ghalat

وفيما يتعلق باستخدام البعض للدين لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية؛ قالت: “أنا معهم في هذه النقطة بالتحديد، لأننا أصبحنا في حاجة للدين الإسلامي والحكم بالشريعة بعد أن اختلطت الأمور، وتاهت القيم؛ لأننا أصبحنا نسير وفق النموذج الغربي، وابتعدنا عن الدين”.

Copy

trou7 tetala3 3ala aflema kelloun byechbaho el aflem hala2 we adwara kella kenit 2eghra2 be eghra2, bass hala2 ba3ed ma khatyarit sarit t2oul ma ba2a fi 2akhle2وتاهت القيم؛ لأننا أصبحنا نسير وفق النموذج الغربي، وابتعدنا عن الدين, riz2allah …3a iyam ma kan 3endik kiyam. hala2 ma ba2a tkhef la 2anno ma ba2a ra7 tmassil.lolll

عندها حق فيما تقول -وكلمات تكتب من ذهب

دستور اسلامى لمصر – ارجو نشره
أعد مجمع البحوث الإسلامية نص هذا الدستور الإسلامي وقدمه إلى الحكومة للعمل به وذلك في سنة 1398هـ 1978م وقد وضع النص على الرف ولم يعمل به حتى اليوم وقد شارك في وضعه 16 فردا من أهل الاختصاص من العلماء والقانونيين وما نحب أن نشير إليه هنا أن الكتاب والسنة أعلى وأرفع من كل دستور ومن ثم فإن أي مادة تخالف هذين الأصلين يجب تغييرها
– وقد تضمن هذا المشروع تسعة أبواب تحتوي على ثلاث وتسعين مادة
مفصلة على الوجه الآتي :
الباب الاول الأمة الإسلامية 4 مواد
الباب الثاني أسس المجتمع الإسلامي 13 مادة
الباب الثالث الإقتصاد الإسلامي 10 مواد
الباب الرابع الحقوق والحريات الفردية 16 مادة
الباب الخامس الإمام 17 مادة
الباب السادس القضاء 23 مادة
الباب السابع الشورى والرقابة وسن القوانين 2 مادة
الباب الثامن الحكومة مادتان
الباب التاسع أحكام عاملة انتقالية 7 مواد
الباب الأول
الأمة الإسلامية
مادة / 1 أ )
المسلمون أمة واحدة .
( ب ) والشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين .
مادة / 2 :
يجوز أن تتعدد الدول في الأمة الإسلامية وأن تتنوع أشكال الحكم فيها .
مادة / 3
: يجوز للدولة أن تتحد مع دولة إسلامية فأكثر في الشكل الذي يتفق عليه .
مادة / 4
يقوم الشعب بمراقبة الإمام وأعوانه وسائر الحكام ومحاسبتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية

الباب الثاني
أسس المجتمع الإسلامي
مادة / 5 :
التعاون والتكامل أساس المجتمع .
مادة / 6 :
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض ويأثم من يقصر فيه مع القدرة عليه .
مادة / 7 :
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وتكفل الدولة دعم الأسرة وحماية الأمومة ورعاية الطفولة ,
وتهيئة الوسائل المحققة لذلك .
مادة / 8 :
حماية الأسرة واجب الدولة بالتشجيع
على الزواج وتيسير أسبابه المادية بالاسكان والمعونات الممكنة وتكريم الحياة
الزوجية وتهيئة الوسائل لحسن تبعة المرأة لزوجها وخدمة أولادها واعتبار العناية
بالأسرة أول واجباتها .
مادة / 9 :
العناية بسلامة الأمة وصحة الأفراد واجب
الدولة، وعليها توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين من وقائية وعلاجية
مادة / 10 :
طلب العلم فريضة والتعليم واجب الدولة وفقاً للقانون .
مادة / 11
التربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم .
مادة / 12 :

تلتزم الدولة بتعليم المسلمين الأمور المجمع عليها : من الفرائض، وتدريس السيرة النبوية،
وسيرة الخلفاء الراشدين، دراسة وافية على مدار سنوات التعليم .
مادة / 13 :
تلتزم الدولة بتحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم للمسلمين في سنوات التعليم حسب أنواع
الدراسة، كما تنشئ معاهد خاصة بالقرآن الكريم لتحفيظه لغير الطلاب، وتطبع المصحف
الكريم، وتيسر تداوله .
مادة /14 :
التبرج محظور، والتصاون واجب ، وتصدر الدولة
القوانين والقرارات لصيانة الشعور العام من الابتذال وفقا ًلأحكام الشريعة
الإسلامية .
مادة / 15 :
اللغة العربية اللغة الرسمية، والتاريخ الهجري واجب
ذكره في المكاتبات الرسمية .
مادة / 16 :
الولاية العامة منوطة بمصلحة الرعية؛
وخاصة حماية الدين، والعقل، والنفس، والمال، والعرض .
مادة / 17 :
لا يكفي أن
تكون الغايات مشروعة، بل يجب في جميع الحالات أن تكون الوسائل مطابقة لأحكام
الشريعة الإسلامية .

الباب الثالث
الاقتصاد الإسلامي
مادة / 18 :
يقوم الاقتصاد على مبادئ الشريعة الإسلامية بما يكفل الكرامة الإنسانية والعدالة
الاجتماعية ويوجب السعي في الحياة بالفكر والعمل ويحمي الكسب الحلال .
مادة / 19
: حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة الإسلامية .
مادة / 20
: تضع الدولة خططاً للتنمية الاقتصادية وفقاً للشريعة الاسلامية .
مادة / 21 :
تقاوم الدولة الاحتكار ولا تتدخل في الأسعار الا للضرورة .
مادة / 22 :
تشجع الدولة على تعمير الصحراء وتوسيع رقعة الأرض المنزرعة .
مادة / 23 :
لا يجوز
التعامل بالربا أخذاً، أو عطاءً، أو أن يستر أي تصرف معاملة ربوية .
مادة / 24 :
للدولة ملكية ما في باطن الأرض من المعادن والخامات وغيرها من الثروات الطبيعية
مادة / 25 :
كل مال لا مالك له يكون ملكاً لبيت المال , وينظم القانون طريقة
تملك الأفراد له .
مادة / 26 :
تصرف الدولة الزكاة التي يقدمها اليها الأفراد في
مصارفها الشرعية .
مادة / 27 :
الوقف على الخيرات جائز، ويصدر قانون بتنظيمه من
جميع النواحي .
الباب الرابع
الحقوق والحريات الفردية
مادة / 28
: العدل والمساواة أساس الحكم، وحقوق الدفاع والتقاضي مكفولة, ولا يجوز المساس بها
مادة / 29 :
الاعتقاد الديني والفكري وحرية العمل وإبداء الرأي بالقول
والكناية أو غيرهما وإنشاء الجمعيات والنقابات والإنضمام اليها والحرية الشخصية
وحرية الانتقال والاجتماع كلها حقوق طبيعية أساسية تكفلها الدولة في حدود الشريعة
الاسلامية .
مادة / 30 :
للمساكن والمراسلات والخصوصيات حرمة والتجسس محظور ,
ويحدد القانون ما يَرِدُ على هذه الحرمة من قيود تمارسها الدولة في جرائم الخيانة
العظمى ؛أو الخطر الداهم، ولا تكون تلك الممارسة إلا بإذن قضائي .
مادة / 31 :
حق التنقل داخل البلاد وخارجها مباح، ولا يُمنع المواطنون من السفر الى الخارج ،ولا
إلزامهم البقاء في مكان دون آخر إلا بحكم قضائي؛ يبين القاضي أسبابه، ولا يجوز نفيُ
المواطنين .
مادة / 32 :
تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وينظم تسليم المجرمين
العاديين باتفاقات مع الدول المعنية .
مادة / 33 :
تعذيب الأشخاص جريمة , ولا
تسقط الجريمة أو العقوبة طول حياة من يرتكبها،ويلتزم فاعلها أو الشريك فيها
بالمسئولية عنها في ماله، فان كان بمساعدة موظف أو بموافقته أو بالسكوت عنها فهو
شريك في الجريمة جنائياً ،ومسئول مدنياً، وتسأل معه الحكومة بالتضامن .
مادة 34 : /
يعاقب بعقوبة التعزير الموظف الذي تقع في اختصاصه جريمة تعذيب علم بها ولم
يبلغ السلطات المختصة عنها .
مادة / 35 :
لا يطل[ يهدر] دمٌ في الإسلام، وعلى
الدولة تعويض المستحقين من قتلى لا يعرف قاتلهم؛ أو عجزة لا يعرف من أعجزهم؛ أو
عُرِفَ ولم يوجد لديه مالٌ يكفل التعويض .
مادة / 36 :
لكل إنسان حق تقديم
الشكوى عن جريمة تقع عليه أو على غيره أو على اختلاس المال العام أو تبديده

مادة / 37 :
حق العمل والكسب والتملك مكفول، ولا يجوز المساس به الا بمقتضى
أحكام الشريعة الإسلامية .
مادة / 38 :
للمرأة أن تعمل في حدود أحكام الشريعة
الإسلامية .
مادة / 39 :
تكفل الدولة حرية الملك وحقوق الملكية وحرمتها، ولا
تجوز المصادرة العامة بأية أداة كانت، أما المصادرة الخاصة فلا تكون إلا بحكم قضائي
مادة / 40 :
لا تنزع ملكية أحد إلا للمصلحة العامة؛ ومقابل تعويض كامل؛ وفقاً
لأحكام القانون المنظم لذلك .
مادة / 41 :
إنشاء الصحف مباح، والصحافة حرة،
وذلك كله في حدود أحكام الشريعة الإسلامية .
مادة / 42 :
للمواطنين حق تكوين
الجمعيات والنقابات على الوجه المبين في القانون، ويحظر منها ما يكون نشاطه معادياً
لنظام المجتمع؛ أو سرِّياً ذا طابع عسكري، أو مخالفاً بأي وجه من الوجوه لأحكام
الشريعة الإسلامية .
مادة / 43 :
تمارس الحقوق وفقاً لمقاصد الشريعة .
الباب الخامس
الإمام
مادة / 44 :
يكو ن
للدولة إمام، وتجب الطاعة له، وإن خولف في الرأي .
مادة / 45 :
لا طاعة
لمخلوق في معصية الخالق، ولا للإمام في أمرٍ مقطوعٍ بمخالفته للشريعة .
مادة 46 : /
يبين القانون طريقة البيعة العامة في إختيار الإمام، على أن تتم البيعة العامة
تحت إشراف القضاء, وتكون البيعة بالأغلبية المطلوبة لأصوات المشتركين في البيعة
.
مادة / 47 :
يشترط للمرشح لرئاسة الدولة : الإسلام، والذكورة ،والبلوغ،
والعقل، والصلاح، والعلم بأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة / 48 :
يتم تعيين
الإمام ببيعة عامة من جميع طبقات الأمة طبقاً للقانون، ويجوز للمرأة أن تطلب
الاشتراك في الانتخاب متى استوفت شروطه ،وتمكن من الانتخاب .
مادة / 49 :
لا
جناح على من أبدى رأيه ضد البيعة للامام قبل تمامها .
مادة / 50 :
لأصحاب الحق
في البيعة عزل الإمام متى تحقق سببه، وبالطريقة التي يبينها القانون .
مادة / 51
: يخضع الإمام للقضاء، وله الحضور أمامه بوكيل عنه .
مادة / 52 :
يتمتع رئيس
الدولة بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون، ويلتزم بما يلتزمون به، وتسري في
حقه الأحكام المالية التي يحددها القانون .
مادة / 53 :
لا تجوز الوصية للإمام،
أو الوقف عليه، أو على أقاربه حتى الدرجة الرابعة، إلا أن تكون وصية ممن يرثه
الإمام , كما لا يجوز للإمام أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة أو أن يبيع
أو يؤجر شيئاً من أملاكه إليها .
مادة / 54 :
الهدايا للإمام غلول، وما يتم منها
يضاف الى بيت المال .
مادة / 55 :
الامام قدوة للرعية في العدل والإحسان والعمل
الصالح وهو يشارك غيره من أئمة المسلمين في كل ما يهم الجماعة الإسلامية، كما يبعث
بعثاً للحج كل عام يشارك به في مؤتمرات المسلمين الرسمية وغير الرسمية .
مادة 56 : /
الإمام مسئول عن قيادة جيشه لجهاد العدو، وحفظ الثغور، وتراب الوطن، وإقامة
الحدود، وعقد المعاهدات بعد إقرارها .
مادة / 57 :
الإمام مسئول عن تمكين
الأفراد والجماعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الفرائض .
مادة / 58 :
يعين الإمام موظفي الدولة، ويجوز أن يُخَوِّلَ القانونُ غيرَه تعيين الموظفين
من غير المستويات العليا .
مادة / 59 :
العفو عن الجرائم فيما عدا الحدود لا
يكون إلا بقانون , وللإمام العفو عن عقوبات الجرائم في ظروف خاصة فيما عدا عقوبات
الحدود والخيانة العظمى .
مادة / 60 :
للإمام عند الضرورة اتخاذ تدابير
استثنائية يبينها القانون اذا قامت قلاقل أو قام ما ينذر بحدوث قلاقل أو تهديد كيان
الدولة أو حرب أهلية أو حرب مع إحدى الدول، على أن يعرضها على المجلس النيابي خلال
أسبوع من اتخاذها , واذا لم يكن قد تم انتخاب المجلس فيدعي المجلس القديم، وتبطل
هذه التدابير إن لم يتبع فيها هذا الإجراء , ويصدر قانون بتنظيم هذه التدابير
الاستثنائية، والآثار المترتبة عليها ،والجهات المختصة باتخاذها، وكيفية تسوية
الآثار المترتبة عليها في حالة عدم إقرارها .
إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ