ياسر زايد يقدم دعوى مستعجلة لإيقاف أي نشاط فني لنايا

على صعيد المستجدات في الصراع القضائي بين الفنانة اللبنانية نايا والمنتج الفني المصري ياسر زايد، الذي وقعت معه عقد إحتكار وإنتاج فني قبل سنتين ونيف تقريباً، ثم عادت وإرتبطت بعقد جديد مع شركة “سكاي ليمت” اللبنانية مدعية بأنها أنذرت المنتج ياسر زايد بفسخ العقد لعدم التزامه بتنفيذ بنوده.
وفي جلسة أول أمس بالقضية رقم ١٩٤٩ أمام محكمة القاهرة الاقتصادية والتي كانت “نايا” أو “نيبال” مطالبة فيها بتقديم “أصل الإنذار بطاقة مضمونة مع إشعار بالاستلام” الذي ادعت بإرساله للمنتج ياسر زايد في ٨ أكتوبر ٢٠٠٨، و الذي دفع زايد بأنه مزور، لذلك ألزمها بتقديم الأصل للطعن عليه بالتزوير.

لم يقدم وكيلها الأصل بل و تراجع عن أنه مرسل عبر بطاقة مكشوفة، وإدعى أنه مرسل عبر الـ دي اتش ال، و طلب من القاضي أجلاً لتعديل حافظة المستندات، ولم يعطه القاضي أجلاً طويلاً بل أجلها لجلسة أمس ( أجل ٢٤ساعة فقط) حيث قدم وكيل نايا حافظة مستندات جديدة أرفق بها أصل العقد دون أية أصول أخرى حتى يضطر زايد لطلب أجل ليطلع على هذه المستندات.
وكانت المفاجأة أن المنتج ياسر زايد حضر شخصيا للجلسة (و لم يكن مطلوبا للحضور بشخصه)، وأقر بأصل العقد، ووضح للقاضي بنفسه أنه مستاء من التأجيلات، ولا يرغب في تأجيلات أخرى و يريد أن تنتهي مرحلة تقديم المستندات و بدء مرحلة المذكرات والمرافعات لاستصدار الحكم، و قرر انهاء موقفه كمدافع ومدعى عليه، وهنا طلب وكيل زايد القانوني الادعاء فرعياً بدعوى بصفة مستعجلة بإيقاف أي نشاط لنايا مع الغير مع إلزامها بتعويض مليون دولار (تعويض و ليس الشرط الجزائي لأنه يرفض فسخ العقد) كما ألزمها بتقديم أصل الانذار ليثبت عليها التزوير حيث جحد الصورة.
وقد وافق القاضي على طلبات زايد و حدد جلسة ٩ يونيو القادم لتقديم المذكرات و أصل الأنذار المزعوم.
و تعليقا للمنتج ياسر زايد على سير الدعوى قرر أن المحكمة الاقتصادية محكمة جديدة في مصر و لا تتأخر فيها الأحكام. و أبدى ارتياحه لانتهاء مرحلة تقديم المستندات و توقع صدور الحكم خلال شهر يونيو القادم.
كما وضح أن التعويض الذي طلبه (مليون دولار) هو تعويض عن قيامها بتنفيذ أعمال مع سكاي ليميت، و تنفيذها لحفلات، وعدم تنفيذها لأعمال طالبها بها رسميا. و هذا بخلاف الشرط الجزائي فهو لم يطلب الشرط الجزائي بعد (مليون دولار أيضا) لأنه لن يطلب فسخ العقد.
وعن تهمة التزوير التي يتهم بها نايا قال أنهم تراجعوا عن كون الانذار أرسل عبر بطاقة مكشوفة، و في تراجعهم دليل محسوس على ضعف موقفهم. أما عن ادعائهم بأنه قد أرسل عبر ال دي اتش ال قال أنهم لو قدموا إشعارا من ال دي اتش ال فسألزمهم بتقديم شهادة معتمدة من ال دي اتش ال و هذا مستحيل لأن الشركة تعدم جميع الاشعارات بعد تسعة أشهر. كما استطيع إثبات أن هذا الاشعار أيضا مزور، و أنه ليس محرراً منذ عامين و ذلك عن طريق الطب الشرعي.