رفعت شركتا «mbc» و«أو ثرى برودكشن»، دعوى إشهار إفلاس، أمام المحكمة الاقتصادية ضد شركة «سيجما»، المالكة لشبكة قنوات الحياة و19 شركة وجهة أخرى طرف في الصفقة منها هيئة الاستثمار ومدينة الإنتاج الإعلامي وشركة «نايل سات» والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لإشهار إفلاس الشركة وفرض الحراسة على شبكة قنوات الحياة وتعيين حارس قضائي من المحكمة على كل أصول ومنقولات وأموال الشركة والشبكة.
وقالت الشركتان في الدعوى، التى حملت رقم 21 لسنة 2018، إنه في 21 مارس 2017 صدر حكم تحكيم دولي لصالح mbc و«أو ثرى برودكشني، والذي قضى بإلزام شركة سيجما المالكة لشبكة قنوات الحياة بأن تؤدي لـ mbc مبلغًا قدره 5 ملايين و500 ألف دولار أمريكي، وللشركة الثانية «أو ثرى برودكشن» مبلغ 427 ألف دولار أمريكى.
وأضافت صحيفة الدعوى: «لم تقم شركة أو ثرى برودكشن بتنفيذ حكم التحكيم الدولي، وتوقفت عن سداد مستحقات مدينة الإنتاج الإعلامي، والتي تقدر بمبلغ 20 مليون جنيه، وكذلك توقفت عن سداد مستحقات العاملين لديها، مما تسبب في توقف البث، بالإضافة إلى التوقف عن سداد مستحقات شركة نايل سات (المصرية للأقمار الصناعية)، وكذلك عدم سداد مستحقات وكيلها الإعلاني (ميديا لاين)».
وتابعت أن شبكة قنوات الحياة توقفت أيضًا عن سداد مستحقات شركة «سونى بيكشرز»، والتي تصل إلى 60 مليون جنيه، مما حدا بشركة سونى إلى توقيع الحجز التنفيذي على كل المنقولات والأجهزة والمعدات باستوديوهات قنوات الحياة في نوفمبر 2017، كما صدرت أحكام قضائية نهائية جنائية –مع وقف التنفيذ- ضد السيد البدوى وابنته منى السيد البدوى بسبب شيكات دون رصيد، الأمر الذي تنبأ عن مركز مالى مضطرب لشبكة قنوات الحياة ومرورها بضائقة مالية مستحكمة ولا يرجى زوالها ومن ثم يكون معه الحكم بإشهار إفلاسها واجبًا لحماية حقوق المساهمين.
وطالبت الشركتان بفرض الحراسة القضائية على شركة “سيجما” المالكة لشبكة قنوات الحياة، ووضع حارس قضائي من طرف المحكمة على كل معدات ومنقولات وعلامات الحياة التجارية بكل ألوانها، والمصنفات الفنية وكل حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، وكذلك الحكم بإشهار إفلاس شبكة قنوات الحياة، اعتبارًا من يوم 21 مارس 2017 تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع مع تعيين أحد القضاة قاضيًا للتفليسة وتعيين أمين للتفليسة ونشر الحكم بجريدة الأهرام اليومية ووضع الأختام على مقر قنوات الحياة بمدينة الإنتاج الإعلامي بما فيها من استوديوهات بث ومنقولات وأجهزة ومعدات وأوراق وخزائن وعلامات تجارية.
يذكر أن دعوى الإفلاس تأتى في إطار القانون لتحصيل مديونيات الشركتين لدى شركة «سيجما» المالكة لشبكة قنوات الحياة، بعدما فشلت كل الطرق الودية في تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم المصرية بكل درجاتها وأنواعها، بإلزام “سيجما” وشبكة قنوات الحياة والسيد البدوى رئيس الشركة بسداد مديونيات الشبكة لشركتى mbc و«أو ثرى برودكشن».