تسببت أغنية “كيم” لفرقة “أولاد البلاد” في ضجة كبيرة بموريتانيا بسبب الاتهامات المتبادلة بين النظام والمعارضة وتطورات قضية اغتصاب فتاة المتهم فيها المطرب في فرقة “أولاد البلاد”، والتي تشير الدلائل إلى أنها ملفقة بهدف الانتقام من الفرقة الموسيقية الشهيرة بموريتانيا.
وأثارت الأغنية غضب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، والذي اتهم في بيان شديد اللهجة جهات معارضة بفبركة “مؤامرة” ضد البلاد ونظامها، وتمويله أغنية فرقة “أولاد البلاد”.
وهاجم الحزب الفرقة الغنائية، قائلا إنها عرضت عليه خدماتها مرارا وتكرارا في مناسبات عديدة. وأضاف “عرضت علينا أكثر من ذلك أن تمجد عبر أغانيها رئيس الجمهورية وإنجازاته، وقد رفضنا العروض، لأننا في الحكومة وفي الأغلبية لا نولي أهمية لإنتاجهم”.
وعلق الحزب على تدخل المعارضة في قضية اتهام المغني حمادة ولد سيدي عضو فرقة “أولاد البلاد” باغتصاب فتاة، وقال إنه في الوقت الذي يتجه فيه النظام لإطلاق حوار سياسي جاد، بدأت أبواق المعارضة المترهلة تكشر عن أنيابها، محاولة إثارة الحساسيات وتثبيط الهمم. واستنكر الحزب “المحاولة المكشوفة التي تقوم بها المعارضة لتسييس القضية، والتطاول على السلطات القضائية”.
وأكد الحزب أن ملف عضو فرقة “أولاد البلاد” ملف قضائي لا صلة له بالتجاذب السياسي، وهو موضع شكوى تقدم بها أشخاص عاديون ضد المعني الذي يوجد رهن الاعتقال متهما بالاغتصاب وبحيازة المخدرات.
وكان منتدى المعارضة قد أصدر أمس بيانا دان فيه سجن عضو فرقة “أولاد البلاد”، المعتقل على خلفية اتهام بالاغتصاب والمخدرات.
وأعلنت المعارضة عن تضامنها مع فرقة “أولاد البلاد”، واستنكرت عملية تلفيق النظام للتهم ضد المغني حمادة ولد سيدي، بعدما فشل في إسكات صوت الفرقة. وكشفت المعارضة أن النظام حاول استدراج هذه الفرقة ذائعة الصيت، بغية تسجيلها إنتاجا فنيا، يناقض أغنيتها الأخيرة “أغنية الرحيل”، لكن الفرقة رفضت الإغراء.
وندد بيان المعارضة باستخدام النظام للقضاء، كأداة لتصفية الحسابات، ضد كل من لا ينصاع لأجندته الأحادية، واعتبر المنتدى أن هجرة بقية أعضاء الفرقة إلى الخارج، هروبا من بطش النظام، هو خسارة للوطن.
وقررت فرقة “أولاد البلاد” الهجرة مباشرة بعد إطلاق سراح المغني المتهم باغتصاب فتاة وحيازة مخدرات.