“أستر على مسلمة بالزواج من سورية” هاشتاغ يثير نقمة مغردين

انتشر منذ أيام هاشتاغ جديد على التويتر، يدعو للزواج بالسوريات للستر عليهن، “#استر_مسلمة_بالزواج_من_سورية”، هاشتاغ من الواضح أنه لم يلق استحسان سوى صاحبه.

د.أبو عبد الملك، والذي عرف عن نفسه بأنه محارب للظواهر العهرية…مناهض لجميع حركات تحرير المرأة…أشجع على الزواج بالشاميات وهجرة السعوديات.. تجدني في أوقات السَّحر”، كتب عندما أطلق هذا الهاشتاغ “أنقذوهم يا مسلمين، أين الرحمة أين الشفقة!! لا تكلفك مهرا..همها الوحيد رضاك صباح مساء“.

أحدهم نشر صور له، حاملا “يافطة” كتب عليها:”لكل عربي قال سأتزوج سورية بقليل.. أقول له زواج الأنثى للأنثى حرام لا يجوز شرعا”.

الزواج من سوريات ليس فقط من المقيمات في المخيمات، فهذا حصل في الجزائر واليمن وحتى مصر، والتي تصاعد فيها لاجدل إزاء اقدام المصريين على الزواج من اللاجئات، وهو ما وصفته منظمات حقوقية ونسائية بالمتاجرة بالسوريات، بينما رفضت جهات أخرى هذا الاتهمام، باعتبار أن هذا يأتي في إطار طبيعي ومقبول من الطرفين.

تصاعدت حدة الجدل في مصر إزاء إقدام مصريين على الزواج من لاجئات سوريات، وهو ما تصفه منظمات نسائية وحقوقية بـ متاجرة بالسوريات ، فيما ترفض جهات معنية بمساعدة السوريين الاتهام وتعتبر أن الزواج يأتي في إطار طبيعي ومقبول من الطرفين .

أحد المغردين كتب:” والله عيب عليكم ياعرب واللي سوى الهاشتاق هذا مايستحي على وجه وصلت بنا الوقاحة استغلال اخواننا السوريين بالزواج”، وأضاف:”مجزرة_جديدة_الفضل خذلناكم أهل سوريا عذرا نحن شعوب حق اكل وزواج #أستر_مسلمة_بالزواج_من_سوريا هذا مانملكه تبا لنا”.

وبحسب المجلس القومي للمرأة في مصر، فإن عدد الزيجات وصلت إلى 12 ألف حالة زواج خلال عام واحد، وأن المهر هو 500 جنيه، أي أقل من 100 دولار.

قس بن ساعدة، اختار الرد بالنصيحة بدلا من الهجوم على صاحب الهاشتاغ، حيث غرد:” أعط المال لعازب سوري وتستر اثنين . أو أعط المال للمجاهدين هناك واستر وجهك ! “.
موقع سما سورية، كان قد أجرى تحقيقا عن هذه الحالات في الأردن، ذكر فيه :”ما عليكَ سوى الذهاب الى المفرق (68 كيلومتراً شمال شرق عمّان)، او الرمثا (95 كيلومتراً شمال عمّان)، حتى تحصل على زوجة سورية بكلفة تبدأ بمئة دينار (140 ولارا) ولا تزيد على الخمسمئة دينار (703 دولارات)”. عبارة تتكرر على ألسنة الأردنيين، في وقت يبلغ متوسط تكاليف الزواج في بلدهم خمسة عشر ألف دينار (21 ألف دولار) “.