ألمانيا تتجه للسماح بالجنس بين الاخوة والاخوات والغاء قوانين “زنا المحارم”

يعتقد مجلس الأخلاق التابع للحكومة الألمانية بأن حق “الأشقاء الكبار في تقرير مصيرهم الجنسي بأنفسهم” أهم من “الفكر المجرد الخاص بحماية الأسرة”، الأمر الذي يرجح الموافقة على إلغاء القوانين الخاصة بزنا المحارم والسماح بالعلاقات بين الأشقاء.

اذ تسود توقعات بأن يتم عمّا قريب إلغاء القوانين الخاصة بزنا المحارم في ألمانيا، بعدما أشار مجلس الأخلاق التابع للحكومة الألمانية إلى أنه يجب السماح قانوناً بممارسة الجنس بين الأشقاء والشقيقات، من منطلق أن ذلك يعد “حقاً من الحقوق الأساسية”.

وأوصى المجلس بأن حق “الأشقاء الكبار في تقرير مصيرهم الجنسي بأنفسهم” أهم من “الفكر المجرد الخاص بحماية الأسرة”. وجاءت تلك التوصية بعد الضجة التي أثارتها قضية باتريك ستويبينغ، الذي سجن لأكثر من 3 أعوام بعد إنجابه 4 أطفال ( اثنان منهم مصابان بشكل من أشكال الإعاقة ) من شقيقته سوزان كارولويسكي.

وصدر حكم السجن ضد ستويبينغ في العام 2008 بعد اتهامه بزنا المحارم، وتقدم بطلب للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 2012 لكي يظفر بحق تأسيس أسرة، لكن المحكمة رفضت ذلك، وتم بالفعل أخذ 3 من أبنائه لكي يتم وضعهم في إحدى دور الرعاية، وسُمِح بترك الطفل الأصغر برفقة والدته، كارولويسكي، في تلك السن الصغيرة.

وقال مجلس الأخلاق الألماني في بيان له إن القانون الجنائي ليس الوسيلة المناسبة للحفاظ على المحظورات الاجتماعية، وأن خطر إصابة الأطفال بإعاقة هو أمر كافٍ لضمان التشديد على ضرورة عدم التعامل مع زنا المحارم على أنه أمر غير قانوني.

وأضاف المجلس ” ولا يمكن للعواقب الأسرية أو إمكانية إنجاب أحفاد من تلك العلاقات المحرمة أن تبرر حظر ممارسة الجنس بين الأشقاء بموجب القانون الجنائي”.

وتابع المجلس “ورغم ندرة زنا المحارم بين الأشقاء في المجتمعات الغربية بحسب البيانات المتاحة، إلا أن من يقومون به يشكون صعوبة مواقفهم في ضوء تهديد العقوبات”.

وبينما يُعتَقَد أن زنا المحارم يزيد خطر ولادة أطفال بحالات إعاقة، فقد رفض مجلس الأخلاق ذلك، معتبراً إياه ذريعة لحظره من الناحية القانونية. ودلل على وجهة نظره بالقول إن الأزواج الذين يعانون من عيوب وراثية لا يُمنَعون من إنجاب أطفال.