قال أهالي مدينة سياتل الأميركية في دعوى قضائية إن المدينة تنتهك ضمانات الخصوصية، فيما يتعلق بسماحها لعمال جمع القمامة بفرز سلال القمامة.
وسمح للعمال بفرز القمامة من أجل الوقوف على مدى التزام المنازل باللوائح الصارمة للمدينة، بخصوص عدم إلقاء الأغذية في صناديق القمامة، وفرز النفايات ووضعها في صندوقها المخصص لها.
وقال ايثان بلفنز المحامي في (باسيفيك ليغال) وهي مؤسسة للاستشارات القانونية غير هادفة للربح أقامت الدعوى نيابة عن أهالي سياتل “استغل جامعو القمامة حظر إلقاء مخلفات الأغذية للتلصص على قمامة السكان دون سابق إنذار بعد أن كلفت محاكم واشنطن الشرطة منذ زمن طويل بتفتيش القمامة”.
وكانت سياتل، في إطار سعيها لخفض الانبعاثات الغازية المسببة بتغير المناخ والوصول إلى هدف إعادة تدوير 60 بالمائة من المخلفات الصلبة للمجالس البلدية، قد أقرت هذه اللوائح الخاصة بتحويل القمامة إلى سماد عضوي في سبتمبر من العام الماضي.
وصدقت سياتل على خطة لتوقيع غرامة دولار واحد على الأهالي الذين يتضح أن سلال القمامة الخاصة بهم تحتوي على أكثر من 10% من الأغذية والنفايات التي يمكن استخدامها كسماد عضوي وبصناعة المنتجات الورقية.
وقالت مصلحة المرافق العامة في سياتل إن جامعي القمامة مسؤولون عن فحص صناديق القمامة للتأكد من الالتزام باللوائح.