القدس- ذكرت مصادر مختلفة ان اجهزة الامن التابعة للحكومة المقالة في غزة، وخاصة جهاز المباحث، باشرت حلقة جديدة مما عرف بحملة “الفضيلة” تتصل هذه المرة باثبات هوية المرأة ومرافقها، الامر الذي يمتد بالاتصال مع ذوي الفتاة او المرأة التي يتم ايقافها للتأكد أنها برفقة زوجها أو خطيبها أو شقيقها.
واوضحت ان الحملة تقوم على التحقق، من هويات المواطنين الذين تشاهدهم يسيرون برفقة نساء في شوارع القطاع، ما بات يفرض على من سيخرج بصحبة زوجته او خطيبته ان لا ينسى عقد الزواج بجانب بطاقة الهوية.
واكد نشطاء في مجال حقوق الإنسان في غزة وقوع مثل هذه الحالات، 
وأن بعضها حصلت مع شخصيات اعتبارية، وأن الحملة تستهدف خاصةً من يتجول برفقة امرأة، يتبين فيما بعد أنها زوجته أو خطيبته أو شقيقته.
وأوضحت مصادر في شرطة الحكومة المقالة بغزة أن هذه الحملة جاءت ترجمة لقرار موجود منذ سنوات، ويتم تطبيقه مع بدء فصل الصيف، وخاصةً في المنطقة الساحلية ” قرب شواطئ البحر”، وأنه يكون فقط في الحالات التي يتم الاشتباه فيها، وليس لعامة الناس.
وأشارت إلى أن الحملة تشمل التدقيق في البطاقة الشخصية لكل رجل وامرأة، وخاصةً ممن تشتبه قوات الأمن بهم في موضع مخل بالأدب، ووجودهم في مناطق منفردة بعيدا عن الناس، أو وجودهم في سيارات لوحدهم بأوضاع مريبة، وأنه يتم تفتيش السيارات، وتدقيق هويات المواطنين، كإجراء احترازي، والاتصال بعوائل فتيات، في حال ضبطت بحالة شبهة، للتأكد أكثر من أنها على علاقة رسمية بمن ترافقه.
واشار إلى أن هذه الحملة، بدأت منذ سنوات، ضمن القرار الذي صدر لمنع النساء من تدخين “الأرجيلة” أمام عامة المواطنين على البحر، وفي إطار ملاحقة الشبان، الذين يعاكسون الفتيات على البحر خلال الصيف.
وتفيد معلومات من مراكز حقوقية، استنادا لشهادات مواطنين تخوفوا من الإدلاء بها بشكل رسمي، وجود عدة حوادث مؤخراً، كتوقيف سيارة في المنطقة الوسطى لقطاع غزة، كان بداخلها طبيبة كانت عائدة من عرس لأحد أقربائها الى منزلها، حيث كان أحد أقاربها الذي يعمل في مكتب تاكسيات يقوم بتوصيلها الى بيتها، وتم توقيفه لإثبات هويتيهما. كما وقعت حادثة أخرى في خانيونس حين أوقفت الشرطة، رجلا وزوجته على بحر المدينة، وقالت لهم المرأة أنها زوجته، وشقيقة نائب سابق، وأحد الأسرى المحررين، وطلبوا حينها رقمه واتصلوا عليه للتثبت، ووقعت حينها إشكالية كبيرة بين عناصر الشرطة، وشقيق المرأة، تدخلت فيها شخصيات لحلها.
وسمحت أجهزة أمن الحكومة المقالة للمواطنين مجددا، الدخول الى منطقة ميناء غزة للتنزه، وحينما بدأ المواطنون بالتوافد بدأت بتفقد والتثبت من هوياتهم.
وقال الباحث والناشط في مجال حقوق الإنسان، مصطفى إبراهيم هناك وقائع حدثت مؤخراً في أكثر من منطقة في قطاع غزة، تم فيها التدخل في خصوصيات المواطنين، من خلال التدقيق في بطاقاتهم الشخصية، وان صحفيين وشخصيات عامة ومواطنين، تعرضوا لإثبات هوية زوجاتهم، أو خطيباتهم، أو شقيقاتهم، فيما قام أفراد الشرطة المتواجدين على الحواجز بتوقيف الرجال والنساء لفترات زمنية متفاوتة، لغاية أن يقوموا بالاتصال بالعائلات، للتأكد أن المرأة التي تتواجد في السيارة مع الرجل، هي زوجته.
واعتبر الناشط الحقوقي في مركز الميزان لحقوق الإنسان، سمير زقوت، مثل هذه الوقائع، مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني بكل المقاييس، وأنها تعدٍ على الحريات العامة.
وبينما ينفى الناطق باسم شرطة الحكومة المقالة بغزة، أيمن البطنيجي، وجود أي حملة بقرار رسمي من الجهات المختصة، قال ان بعض الحالات التي رصدتها مراكز حقوقية كانت ناتجة عن “أعمال فردية من قبل بعض أفراد الشرطة، بدون وجود قرار رسمي بذلك”.
وفي معرض رده على أقوال البطنيجي، قال الباحث الحقوقي مصطفى إبراهيم:”عودتنا الحكومة بغزة على اتخاذ قرارات مختلفة، تتعلق بالفضيلة، تتراجع عنها تحت الضغط، وتنفي بشدة القيام بتلك الاعتداءات. وعاد عدد من المسؤولين في الحكومة واعترفوا بمسؤولياتهم عن الحملات السابقة، كحملة البنطال الساحل، و قصات الشعر، ومنع النساء من تدخين الأرجيلة، ومنع عرض ملابس النساء الداخلية أمام المحال، رغم تأكيد ضباط الشرطة سابقاً لتلك الأخبار”.
وأضاف:”الغريب أن الحكومة في بياناتها، تؤكد على احترامها المطلق لحقوق الإنسان، وصونها للحريات العامة والخاصة، فتقول شيئا وعلى الأرض تقوم بعكسه، وأحيانا يتولد لدي شك أن رجال الشرطة، قاموا بتلك الاعتداءات باجتهادات شخصية، فما يجري مخالف لاعتقادي، فهي تقوم بذلك من خلال أجندة، وفرض إيديولوجيا معينة على الناس، والاستجابة لأطراف متشددة في الحركة والحكومة، فهي تتحدى الناس بحملة خلف حملة”.
يعنى انتم تحاصرون الشعب أكثر مما هو محاصر بغض عن الغرض الشريف التى تريدون الوصول أليه لكن لا أحد وصى ع الناس …………………الجزائر