شهدت أزمة البرنامج الذي يقدمه الباحث والإعلامي المصري، إسلام بحيري، مزيداً من التصعيد خلال الساعات الماضية، مع توارد أنباء عن اتجاه “المنطقة الحرة الإعلامية”، التابعة للهيئة العامة للاستثمار، لإصدار قرار بوقف البرنامج، بناءً على شكوى من “الأزهر الشريف.”
وبينما ذكرت تقارير إعلامية أن المنطقة الإعلامية الحرة أوقفت بالفعل برنامج “مع إسلام بحيري”، على قناة “القاهرة والناس”، أكد المتحدث باسم هيئة الاستثمار، ياسر محب، الأحد، أنه لم يصدر قراراً رسمياً بعد، لافتاً إلى أن قراراً بهذا الشأن قد يصدر خلال الساعات القادمة، دون أن يفصح عن مزيد من المعلومات.
من جانبه، قال بحيري، رداً على تلك التقارير، إن برنامجه مازال مستمراً، وإنه “لا أحد يستطيع إيقافه، حيث يحظر الدستور والقانون إغلاق أي جريدة أو قناة أو برنامج”، لافتاً إلى أنه “في حال صدور قرار بوقف البرنامج رسمياً، فانه سيعود مرة أخرى بالقانون”، على حد قوله.
وأضاف الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية أن “عصور المنع قد انتهت”، كما أشار إلى أنه “يربأ بالأزهر الشريف بأن يقدم على مثل هذا الأمر، ويقف أمام فكر أو شخص بعينه، وإلا لم تكن لتستمر هذه المؤسسة لألف عام مضى”، في إشارة إلى الشكوى المقدمة ضده من أكبر مؤسسة دينية في مصر.
وفيما يتعلق بالجدل المُثار حالياُ حول اتهامه بالتعرض لـ”ثوابت دينية”، نفى بحيري أن يكون قد أقدم على “تحريف”، أو ارتكاب “أخطاء” فيما يتعلق بـ”الثوابت الدينية، أو ما رواه البخاري ومسلم”، وأكد أن هناك العديد من الأحاديث والتقارير التي تتعلق ببرنامجه “قد تم تزويرها”، بحسب تعبيره.
وتابع أنه إذا أثبت القضاء ضده تهم “التزوير في الثوابت الدينية”، فإنه سيوقف برنامجه بنفسه، معرباً عن اندهاشه مما وصفه بـ”اتفاق فكر الأزهر مع ما يروج له السلفيون وجماعات الإسلام السياسي، من أجل وقف البرنامج”، لافتاً إلى أن أحد قيادات الصوفية قد أهدر دمه، كما وصفه قيادي سلفي بأنه “مدسوس من إيران.”
كما أشار بحيري إلى أنه وافق على إجراء “مناظرة”، من أجل أن يظهر لمن يتهمونه بالخطأ والتحريف في الثوابت الدينية، أنهم “كاذبون ومنافقون”، على حد قوله.
وكان الأزهر قد اعتبر أن البرنامج “يمثل خطورة، في تعمده تشكيك الناس فيما هو معلوم من الدين، وتعمقه في مناقضة السلم المجتمعي، ومناهضة الأمن الفكري والإنساني”، كما “يمثل تحريضاً ظاهراً على إثارة الفتنة، وتشويه للدين، ومساس بثوابت الأمة والأوطان، وتعريض فكر شباب الأمة للتضليل والانحراف.”
من جهته، قال نائب رئيس جامعة الأزهر، الدكتور توفيق عبدالنور، إن “الدين علم وله أصول، ولا يتحدث فيه إلا الدارسون”، مضيفاً بالقول إنه “ليس كل من قرأ بعض الكتب يقول رأيه إلى عامة الناس بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وأن يصدر فتاوى باسم الدين.”
وشدد عبدالنور، على أن “الأزهر لا يحجر على اجتهاد البعض، ولكن شرط أن يكون عالم بأصول الدين ودراسته، فبغض النظر عن شخص إسلام بحيري، فاجتهاده يكون لنفسه وليس لعامة الناس.”
وأضاف قائلاً: ” ليس كل من قرأ بعض الكتب له أن يشكك في صحيح الدين، والثوابت والأحاديث النبوية، أو صحيح البخاري ومسلم وغيرهم، دون أن يكون متخصصاً، أو عالماً بأصول الدين.”
وتابع أن “مصر بلد الأزهر، ولا يمكن قبول التطرف في الدين، وأيضاً التشكيك في الثوابت الدينية”، لافتاً إلى أن “الأزهر لم يقبل ذلك من بعض أستاذة درسوا علمه الشرعي، ثم انحرفوا عنه”، على حد قوله.