نفذت باكستان الأربعاء حكم الإعدام في شاب، كان طفلا في الخامسة عشر من عمره عندما أدين بجريمة قتل.
ويقول محامو أفتاب باهادور إنه لم يعترف بالجريمة إلا تحت وطأة التعذيب، في قضية أثارت اهتمام جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة.
وحكم بالإعدام على باهادور لإدانته بقتل 3 أشخاص عام 1992، وقالت جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان إن اثنين من شهود الإثبات تراجعا منذ ذلك الحين عن أقوالهما، وقالا إنهما تعرضا للتعذيب.
وفي ذلك الوقت كان من الممكن أن يصدر حكم بالإعدام في باكستان على طفل في الخامسة عشر من عمره، لكن الحد الأدنى للعمر رفع إلى 18 عاما في عام 2000.
ومن جهة أخرى، أكد مسؤول في مصلحة السجون أن هذا الإعدام غداة تأجيل جديد لتنفيذ حكم الإعدام بمحكوم عليه آخر، هو شفقت حسين.
وقالت مؤسسة قانونية معنية بحقوق الإنسان وتدافع عن حسين، الثلاثاء، إن المحكمة العليا في العاصمة إسلام أباد ستنظر في طعن قدمته المؤسسة في قرار قضائي سابق، رفض فتح تحقيق في القضية.