أعلنت وزارة الداخلية السعودية في منطقة الرياض، الأربعاء، إعدام الخادمة السريلانكية إثر إدانتها بقتل رضيع خنقاً في مدينة الدوادمي، بحسب مصدر رسمي.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن وزارة الداخلية بأن “العاملة المنزلية نافيك ريزان، سريلانكية الجنسية، أقدمت على قتل الرضيع كايد بن نايف بن جزيان العتيبي بخنقه بسبب خلاف بينها وبين والدته ما أدى إلى وفاته”.
وأكدت “تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانية الأربعاء بمدينة الدوادمي”.
يُذكر أن عملية الإعدام هي الثانية العام الحالي، في حين كانت الأولى لسوري أدين بتهريب حبوب مخدرة إلى المملكة.
وكانت منظمة “هيومن رايتس وتش” ومقرّها نيويورك دعت في بيان صادر الثلاثاء إلى وقف تنفيذ الإعدام بانتظار التوصل إلى تسوية تتلقى بموجبها عائلة الضحية مبلغاً من المال “الدية”، مقابل العفو عن الخادمة.
وذكرت المنظمة أن رئيس سريلانكا، راهيندا راجباسكا، بعث بالتماس إلى العاهل السعودي الملك عبدالله يناشده التوصل إلى تسوية مُرضية مع عائلة الطفل.
وأضافت أن “نافيك كانت في السابعة عشرة عند وفاة الطفل عام 2005، وتراجعت عن اعتراف قالت إنه انتزع منها تحت الضغط، مؤكدة أن الطفل مات في حادث اختناق بينما كان يشرب من زجاجة”.
وأكدت المنظمة أن السعودية “دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر بشكل صريح الإعدام أو السجن المؤبد دون إتاحة الإفراج المشروط عمن ارتكبوا مخالفات قبل سن 18 عاماً”.
وأضافت “لكن القانون السعودي يمنح القضاة سلطة واسعة في معاملة الأطفال كبالغين في القضايا الجنائية، وسبق أن فرضت محاكم عقوبة الإعدام على أطفال تبلغ أعمار بعضهم 13 عاماً”.
وختمت قائلة إن “السعودية واحدة من ثلاث دول في العالم معروف عنها إعدام أشخاص كانوا أطفالاً وقت وقوع الجرائم”.
يُذكر أن السلطات أعدمت 76 شخصاً على الاقل في المملكة العام الماضي، وقد طالت أحكام الإعدام 79 شخصاً على الأقل عام 2011 بحسب حصيلة لمنظمة العفو الدولية، كما تم إعدام 27 شخصاً عام 2010.
وفي عام 2009 أعلنت السلطات تنفيذ 67 حكماً بالإعدام مقابل 102 عام 2008 بعدما سجلت الإعدامات في المملكة رقماً قياسياً في 2007 بلغ 153.
وتعاقب بالإعدام جرائم الاغتصاب والردة والقتل والسطو المسلح وتهريب المخدرات وممارسة السحر والشعوذة في المملكة السعودية التي تعتمد تطبيقاً صارماً للشريعة الإسلامية.