أظهرت بيانات رسمية نشرتها وسائل الإعلام، الثلاثاء، أن ما يزيد على خمس الزيجات في إيران انتهت بالطلاق خلال العام الماضي رغم السياسة الحكومية المشجعة للزواج والولادات في التصدي لشيخوخة السكان.
وباتت نسبة الطلاق في إيران تبلغ 21% بالمقارنة مع 12% قبل سبع سنوات. وهذه الظاهرة تتخذ أبعاداً أكبر في المدن الكبرى خصوصاً في العاصمة طهران التي بلغت نسبة الطلاق فيها حوالي الثلث.
وقال أحمد تويسركاني، رئيس المكتب الوطني للإحصاء السكاني، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إنه “خلال السنة الإيرانية 1392 (مارس 2013 إلى مارس 2014)، حصل 757 ألفاً و197 حالة زواج (في انخفاض بنسبة 4.4%) وما يقارب 158 ألفاً و753 حالة طلاق (في ارتفاع 4.6%)” في البلاد.
وأشار تويسركاني إلى أن هذا الازدياد الكبير في نسبة الطلاق مردّه إلى تدخل العائلة في علاقة الزوجين وعدم احترام المترتبات المالية للزواج والفقر والمخدرات وحتى العنف الزوجي.
وفي الوقت عينه تراجعت نسبة النمو السكاني إلى 1.2% العام الماضي، في أدنى نسبة في المنطقة، في حين بلغت نسبة الخصوبة 1.8% وفق وزارة الصحة.
وحذر المسؤولون الإيرانيون خلال الأشهر الأخيرة من خطر شيخوخة السكان. وفي هذا الإطار نبّه رئيس دائرة الأحوال المدنية محمد ناظمي أردكاني مؤخراً من أن النمو الديموغرافي في إيران قد يصبح معدوماً “بحلول 30 عاماً” إذا ما استمر الوضع على الوتيرة الحالية.
ويناقش البرلمان حالياً إصلاحات تطال سلسلة قوانين تشجع على تحديد النسل، وذلك للتحفيز على زيادة الولادات.
وطلب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي شخصياً من الحكومة ومجلس الشورى اتخاذ تدابير لزيادة عدد الولادات. والهدف من ذلك مضاعفة عدد سكان إيران المقدر حالياً من جانب الحكومة بـ77 مليون نسمة، ليصل إلى 150 مليوناً خلال الأعوام الـ50 المقبلة.