اغتصب فتاة عربية بعمر الـ 17 عاماً.. فانتحرت حرقاً..وهذا ماحدث له

حكمت محكمة الاستئناف في مراكش وسط المغرب  يوم الأربعاء بالسجن 20 عاماً لاحد مغتصبي قاصر انتحرت حرقاً، بعد التهديد بنشر شريط يصور اغتصابها، في حين تأجل النظر في ملفات 6 آخرين متورطين في القضية ذاتها.

وقال مسؤول الجمعية المغربية لحقوق الانسان في مراكش عمر أربيب لفرانس برس إن “المحكمة قضت بالسجن 20سنة مع النفاذ في حق أحد المغتصبين، فيما تم تأجيل النظر في ملفات ستة آخرين إلى31 أغسطس”.

وتمت محاكمة المدان بتهم “استدراج قاصر بالتدليس واغتصاب قاصرة دون سن الـ18 عن طريق الاستعانة بآخرين، وهتك عرض قاصر باستعمال العنف، والاستعانة بأشخاص آخرين واستعمال أعمال وحشية”.

واقدمت خديجة السويدي (17 عاماً) على احراق نفسها في 29 يوليو الماضي وفارقت الحياة في المستشفى، بسبب قيام مجموعة من الشبان بتهديدها بنشر شريطي تم تصويرها خلال “تناوبهم على اغتصابها”، حسبما أكدت جمعيات حقوقية ووالدتها.

وبحسب أربيب فإن هؤلاء الشبان “إضافة إلى الاغتصاب الذي حصل نهاية 2015 وتسبب لها في نزيف داخلي، اعتدى هؤلاء الشبان على خديجة بسيف وقاموا بجلدها أثناء اغتصابها كما جعلوها تشرب مادة مسكرة قوية”.

وتابع أن “تشريح جثة السويدي كشف أنها كانت حاملاً”.

وكان هؤلاء الشبان قد قضوا أشهرا قليلة في السجن قبل اطلاق سراحهم ومارسوا الابتزاز مع الفتاة ما دفعها إلى الانتحار، الأمر الذي أثار ضجة إعلامية واحتجاجات وسط منظمات المجتمع المدني، ودفع النيابة العامة إلى اعتقال ستة شبان، إضافة إلى من باع ومن نقل المادة التي استعملتها الضحية لاحراق نفسها.

وقالت وزارة العدل في بيان لها “إن النيابة العامة اعادت فتح ملف الفتاة المنتحرة، وأن المتهم الرئيسي الذي كان فاراً قبض عليه، وتمت إدانته الأسبوع الماضي بـ8 سنوات سجناً”.

وإضافة إلى هذا الحكم الثاني في قضية خديجة، من المنتظر مثول الشبان الذين قاموا بتهديدها بنشر صورها في 29 أغسطس (آب) أمام محكمة مدينة بنكرير (30 كلم شمال مراكش) حيث تعرضت خديجة للاغتصاب، وذلك بتهمة “الابتزاز وتصوير أشرطة إباحية”.

ويؤكد أربيب أنه “لولا الضغوط التي مارسها الإعلام والمجتمع المدني لما تمت إعادة النظر في الملف، فبعدما كانت الأحكام مخففة جداً في البداية وصلت اليوم إلى 20 عاماً وهو تناقض صريح”.

وأكد أربيب “كان هناك خلل في التحقيق والمحاكمة، حيث تم استجواب خديجة القاصر عقب اغتصابها دون وجود محام أو حتى والدتها، كما أن المحكمة لم توفر لها المساعدة القضائية (محام ينوب عنها) رغم أنها إلزامية قانونيا”.
وشدد على “ضرورة التحقيق في جميع هذه الخروقات لكي لا تتكرر مثل هذه المآسي”.