الأردن في المرتبة الأولى والجزائر خامسة بعد مصر في مؤشر الديمقراطية

مرسلة من صديق نورت حسن

في التقرير السنوي عن حالة الديمقراطية في العالم العربي 2010 احتلت الجزائر المرتبة الخامسة في مؤشر الديمقراطية على المستوى العربي، بعدما نالت رصيد 570 نقطة من بين 10 دول عربية شملها التقرير السنوي حول حالة الإصلاح في العالم العربي لسنتي 2009 و.2010
جاءت الأردن في المرتبة الأولى برصيد نقاط بلغ 620 نقطة على مقياس من 0 إلى 1000 نقطة، وتلتها المغرب برصيد 601 نقطة، ثم مصر بـ596 نقطة. أما لبنان فقد احتلت المرتبة الرابعة برصيد 583 نقطة، تليها الجزائر برصيد 570 نقطة ثم الكويت 553 نقطة. وحازت فلسطين على المركز السابع برصيد 506 نقطة وتبعتها سوريا برصيد 461 نقطة، ثم اليمن برصيد 457 نقطة، بينما حلت المملكة العربية السعودية في المركز العاشر برصيد 402 نقطة.
وذكر التقرير السنوي حول حالة الإصلاح في العالم العربي،ان المغرب مصر و الاردن شهدوا تقدم ملحوظ و انهم يعتبروا نموذج يحتذى به من باقى الدول العربية و أن المنطقة العربية تتمتع بالوسائل المؤسسية الضرورية للتحول نحو الحكومات الديمقراطية، وإن كانت لم تقم بعد بتطبيقها عمليا. وشمل المؤشر في تقريره الثاني لسنة 2009 و2010، عشر دول عربية، في انتظار أن يغطي كافة الدول في العالم العربي. وتعتمد الدراسة 40 مؤشرا لقياس أربع قيم ومبادئ أساسية تتعلق بالعملية الديمقراطية، وهي مدى وجود مؤسسات عامة قوية ومسؤولة، ومدى احترام الحقوق والحريات، وسيادة القانون، والمساواة والعدالة الاجتماعية. وتمس هذه المؤشرات المختارة قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية يومية تعكس في مجملها مختلف جوانب عملية صنع القرار الديمقراطي. واستند أصحاب التقرير في دراستهم لمؤشرات الديمقراطية، على الجانب القانوني والرأي العام وممارسات الأنظمة، أي تقييم الأداء والسلوك عوضا عن دراسة النوايا وهيكليات النظام. وخرج التقرير بحوصلة مفادها أن إحداث تغيير حقيقي يقتضي تحولا في ثلاثة مجالات تخص القوانين والعملية الانتخابية التي تجمع كافة قطاعات المجتمع وتقضي على ظاهرة التمييز، يليها تطوير أنظمة ضريبية تستند إلى مبادئ فرض الضرائب التصاعدية والتوزيع العادل للثـروات، وأخيرا تطوير نظام تعليمي على أسس أخلاقية واجتماعية متينة، يستند إلى مبادئ التعددية والعلمانية. ويشدد التقرير على ضرورة ضمان قدر أكبر من الحريات السياسية والمدنية، ليس من خلال مزيد من التشريعات وحسب، وإنما من خلال تعزيز دور المؤسسات الرقابية ومؤسسات حقوق الإنسان، وكذا ضرورة أن تصبح قضايا العدالة الاجتماعية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية أساسا لعملية الإصلاح