الإيرانيون غاضبون من قرار منع اقتناء الكلاب

عبر الإيرانيون عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن غضبهم من قرار الشرطة بتجميع الكلاب الأليفة من الشوارع والمنازل تزامناً مع مشروع قانون تقدم به عدد من نواب البرلمان الإيراني يقضي بفرض “عقوبة 74 جلدة وغرامة مالية تصل قيمتها إلى 10 ملايين تومان (3000 دولار) ضد كل من يقوم باقتناء الكلاب والحيوانات الأليفة.

وقد أنشأ ناشطون على موقع فيسبوك صفحة تدعو للاحتجاج على مشروع القانون المذكور، وقد حصدت آلاف المعجبين في غضون يومين تحت عنوان “جنبش اعتراضي من و74 ضربه شلاق” وتعني بالفارسية “الحركة الاحتجاجية ضد 74 جلدة”.

ونشر العديد من الإيرانيين صورا لهم مع كلابهم، كما وقعوا على عريضة على الموقع الشهير thepetitionsite لمطالبة البرلمان الإيراني بعدم التصديق على مشروع القانون المذكور.

ووفقاً لموقع البرلمان الإيراني، فإن نفس العقوبة (الجلد والغرامة) ستفرض على كل من يروّج لظاهرة “التجول بالكلاب” أو”سباق الكلاب” عن طريق الإعلام المرئي أو المكتوب.

ويأتي مشروع القانون الذي تقدم به هؤلاء النواب لتجريم اقتناء الكلاب باعتبارها “نجسة”، في ظل انتشار هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة وتواجد الحيوانات الأليفة بكثرة في المنازل كما في الأماكن العامة.

ويقول المشرعون إن القانون يأتي بهدف “الحد من تزايد عدد الأشخاص الذين يملكون كلابا ويحرصون على إخراجها في الأماكن العامة، وهو ما يهدد المجتمع الإيراني ويعد تقليدا أعمى للثقافة الغربية”.

وفي حال التصديق على مشروع القانون، ستبادر وزارة الصحة إلى الإعلان عن “الحيوانات النجسة” و”الخطيرة على الصحة العامة” من أجل حظر اقتنائها أو التجول بها في الأماكن العامة.

ويستثني القانون “ضباط الشرطة وأصحاب المزارع وأصحاب البساتين ورعاة الأغنام والصيادين” من حظر اقتناء الكلاب شرط أن يحصلوا على “رخصة تجيز لهم اقتناء الكلاب في إطار مهنتهم”.

وتعتبر قضية اقتناء الكلاب مسألة خلافية على نحو خاص في إيران حيث ينتقد رجال الدين والكثير من المحافظين من يربّون الحيوانات الأليفة، ويعتبرون ذلك تقليدا لمظاهر الثقافة الغربية ويطالبون باعتقال أصحابها.