وفق تقرير منظمة الصحة العالمية الذي نشر قبل أيام حول كميات استعمال الكحول في كافة أنحاء العالم، فإن إيران تقف في المرتبة التاسعة عشرة بين أكثر الدول استهلاكا للكحول التي تتصدرها بالترتيب بلاروس، مولدوفا وروسيا.
ويفيد التقرير بأن متعاطي المشروبات الكحولية في إيران يستهلكون سنوياً 25 ليترا من الكحول لكل شخص، وهذا الرقم هو ضعف استهلاك الكحول لمتعاطي الكحول في الولايات المتحدة الأميركية وحتى أكثر من روسيا. وتحتل إيران مرتبة 166 في قائمة 190 بلداً بين مستهلكي الكحول.
ورغم منع استهلاك وبيع وشراء المشروبات الكحولية في إيران، فإن بعض التقارير تفيد بوجود 200 ألف تاجر وموزع للمشروبات الكحولية في إيران. ويفيد أحد التقارير بأن 80 مليون ليتر من الكحول يستهلك سنوياً في ايران.
هذا في حين أن قانون العقوبات الإسلامي في إيران ينص على أن “شرب المسكرات يستوجب إقامة الحد، سواء كان كثيراً أو قليلاً، وإن كان مسكراً أو غير ذلك”. وعقوبة شرب الكحول وفق هذا القانون ثمانون جلدة، وكذلك من يعتقل لثلاثة مرات بسبب شرب الكحول فسينال عقوبة الإعدام. إلا أنه لحد الآن لم يعدم أي شخص بتهمة الإدمان على الكحول، أما حكم جلد متعاطي ومتاجري المشروبات الكحولية فيتم العمل به في المحاكم الإيرانية.
ويقول مسؤولون في وزارة الصحة الإيرانية إن هناك مراكز عديدة تم إنشاؤها في خمس محافظات من أجل علاج الإدمان على الكحول، نظراً لازدياد انتشار هذه الظاهرة في البلاد.
المشروبات المصنوعة يدوياً تحصد أرواح المئات
من جهة أخرى تحصد المشروبات الكحولية المصنعة يدوياً أرواح المئات في إيران سنوياً، وذلك في ظل منع هذه المشروبات قانونياً وتحريمها دينياً.
وعلى الرغم من حظر تجارة وتعاطي المشروبات الكحولية قانونيا وتحريمها دينياً، إلا أنها منتشرة بكثرة في البلاد، والمثير في الأمر هو أن السلطات لا تشدد على مدمني المواد المخدرة كالحشيش والافيون والكريستال وغيرها كتشديدها على متعاطي المشروبات الكحولية. ويعزو الخبراء ذلك الى سياسات الحكومة في استغلال المخدرات للسيطرة على طاقة الشباب الهائلة والحيلولة دون تمرده على السلطة، وأيضاً مصلحة مافيات المخدرات التي يتزعم أغلبها مسؤولون أمنيون وعسكريون وأبناؤهم المتنفذون في السلطة.