دفع انتشار ظاهرة التفحيط في السعودية، الحكومة إلى التعجيل في سن تشريعات قانونية لتجريم هذه الظاهرة. ويدرس مجلس الشورى السعودي قائمة العقوبات التي اقترحتها للجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي بعد أن باتت تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات.وقال عضو مجلس الشورى، نائب رئيس اللجنة الأمنية إن العقوبات التي سيتم إقرارها تشمل في مرحلة أولى السجن لمدة 6 شهور وإيقاف المركبة، ثم دفع غرامة مالية في مرحلة ثانية، ودفع قيمة المركبة ومصادرتها من قبل مرتكب التفحيط في المرحلة الثالثة.
ورغم الجهود الأمنية المبذولة ووضع المطبات الاصطناعية والحواجز الاسمنتية داخل المساحات السكنية، وتوعية وتثقيف المجتمع بسلبياتها للمساهمة في الحد من انتشارها، إلا أن هذه الظاهرة تنتشر بشكل مقلق على الصعيدين الأمني والاجتماعي.
من ناحيته، قال عضو الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية حمد الدوسري إن لظاهرة التفحيط انعكاسات أخلاقية على المجتمع. وأضاف الدوسري أن التفحيط جريمة كبرى، كونها تمثل اعتداء على الأنفس والممتلكات العامة وترويعا للناس، إضافة إلى وجود المخدرات في ميدان التفحيط، حسب قوله.
والتفحيط ليس ظاهرة سعودية فحسب، بل توجد في دول أخرى ولم يزد عليها بعض الشباب بالسعودية إلا بعدم مراعاتهم لاشتراطات السلامة في مركباتهم عند ممارسته، في وقت يقبل فيه شريحة عريضة من الشباب في مواقع التواصل الإجتماعي على الفيديوهات التي توثق عمليات التفحيط.

www.youtube.com/watch?v=Vv0OXTKDZqs

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليقان

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *