استنكرت المحامية السعودية، بيان زهران، ما صرح به المستشار الإعلامي لوزير العدل وعضو اللجنة الاستشارية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء فهد بن عبدالله البكران من أنه تم تشكيل لجنة لدراسة إمكانية دخول المحاميات إلى المحاكم العدلية لممارسة المهنة، قائلة لـ”العربية.نت”: “كيف تشكل لجنة وقد صدرت أوامر سامية بتطبيق نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي 38 على المرأة كما الرجل”.
وأضافت زهران: “كثرت تصاريح الوزارة التي للأسف أحبطت وأجحفت الكثير من الفتيات ولم تنظر لمستقبلهن وتتعامل معه بجد وعزم”.
واستطردت: “الوضع كان يدرس أثناء دراستنا للحقوق في الجامعة منذ 2005، والتصريحات من ذلك الوقت إلى الآن. وها نحن انتهينا من الدراسة ومن الخبرة المنصوص عليها في نظام المحاماة، ومازال الوضع كما نشاهد، فتارة لجنة، وتارة دراسة، وتارة قرار، وتارة إجراء مقابلات مع المحاميات، وأحياناً ننتظر مداخل ومصاعد خاصة بالمحاميات، وكأن المحامية هي المرأة الوحيدة داخل المحاكم. المحاكم مليئة بالنساء ومشاكلهن”.
وحول الحاجة للمحامية السعودية قالت زهران، التي هي أيضاً مستشارة قانونية للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم): “العديد من الدراسات أوضحت أن قضايا النساء تجاوزت قضايا الذكور”.
وطالبت زهران: “كل ما أود إيصاله هو أن التعامل مع مستقبل أشخاص لا يتم بهذه الطريقه إطلاقاً من جهة كوزارة العدل نُقدرها ونعتز بها كونها تحقق العدالة والإنصاف للأمة، ونتمنى أن تنهي هذا الملف بشكل عاجل وسريع”.
وحول النظرة للمحامية السعودية قالت زهران: “من واقع تعاملي مع القضاة أجدهم يحترمون وجودي جداً، ويتعاملون مع دفوعي بشكل راقٍ ونظامي”.
وحول مناسبة قضايا المرأة للمحامية أكثر من محامٍ قالت زهران: “الأمر متروك للأصيل حين يوكل محامياً أو وكيلاً، فيرجع حسب رغبته، فضلاً عن أن عامل المهنية والخبرة والأمانة هو أعظم السمات التي يقرر بها الأصيل توكيل محامٍ سواء رجلاً أو سيدة”.
وأضافت “إنها مهنة مقبولة، وتأتيني يومياً استفسارات وطلبات من سيدات للترافع في قضايا أسرية أو عمالية أو تجارية، لأنها تجد راحة وأريحية في التعامل أكثر من المحامي الرجل، والحمد لله دائماً ما أنجح في أداء مهمتي”.
وفضلت زهران، التي سبق لها تمثيل المملكة رسمياً في الشبكة القانونية للنساء العربيات، فضلت اعتماد البصمة للتحقق من شخصية المرأة أكثر من البطاقة: “البصمة أفضل لأنها ستحمي الحقوق بشكل أكبر وتوثق حضور المرأة، حيث إن البطاقة يصعب مطابقتها والمعرف يصعب حضوره، وبالتالي البصمة أفضل الحلول. وكمحامية أفضل أيضاً اعتماد البصمة في التحقق من شخصيتي. وطبيعي أن يتم التعامل معنا بذات المنطق والمبدأ”.
وكان مستشار وزير العدل البكران قد قال أيضاً: “اللجنة تدرس كيفية تقييم المحامية وخبراتها السابقة”.
وأضاف “هناك أشياء في المحاكم يجب أن تتهيأ لدخول المحامية المحاكم، منها أماكن جلوسها ودخولها وغيرهما”.
كما رفض البكران أن تتم مطالبة المرأة كتّاب العدل والقضاة بالشهود في ظل وجود البطاقة الوطنية. وقال: “ما دامت البطاقة قد اعتمدت وهي بطاقة حكومية لماذا تلزم المرأة بأن تأتي بشاهدين ومعرّفين، على القضاة تسهيل الأمر”.
من جهته، قال المحامي صالح الدبيبي لـ”العربية.نت”: “الأصل في الشرع والنظام أن لا فرق بين الرجل والمرأة إلا ما خصصه الشرع أو النظام مما هو من خصائص المرأة، أما ادعاء المنع للمرأة في ممارسة المحاماة فلا أعلم له دليلاً”.
وأضاف “المحامية هي الأقدر لحالة المرأة، وتعامل المرأة مع المرأة هو أمن وأمان من أي شكل ابتزاز يقوم به الرجل، بل إني أدعو إلى وجود المرأة في كل ما يخصها من قضاء ومحاماة”.
وأكد “تردني شكاوى نسائية من وقوع بعض حالات الابتزاز من المعقبين الذين يحسبون على مهنة المحاماة، بل أثبتت التجارب علو كعب المرأة في الشأن القانوني”. وساند الدبيبي الرأي الداعي لاعتماد البصمة كوسيلة تحقق رئيسية.
من جهته، قال القانوني ريان مفتي: “صدرت في السابق قرارات بدء قبول تسجيل المحاميات لدى وزارة العدل، وحتى الآن يبدو أن (وزارة العدل) ما زالت تدرس هذه الطلبات، ولم تمنح أياً من المحاميات تصريح مزاولة هذه المهنة حتى الآن”.
وأضاف: “الأمر لا يقتصر فقط على منحها هذا التصريح، بل لا بد من تعديل اللائحة التنفيذية لمهنة المحاميات لوضع ضوابط جديدة تحمي حقوق المحاميات، وتسهل لهن مزاولة هذه المهنة دون تعارض مع أي جهة أخرى، خصوصاً أن مزاولة هذه المهنة بالنسبة للمحاميات مقصورة على قضايا الأحوال الشخصية فقط، وتستطيع من خلالها المرافعة والمدافعة لصالح السيدات فقط”.
ووصف ريان نظام البصمة بأنه “سيسهل الكثير من الإجراءات، خصوصاً التي كانت بحاجة لإحضار الشهود لإثبات الهوية”.