السلطات العراقية تقدم مساعدات مالية تشجيعا لتعدد الزوجات

اقترحت السلطات العراقية تقديم مساعدات مالية؛ لتشجيع الرجال المتزوجين على الاقتران بزوجة ثانية أو ثالثة أو حتى رابعة، وتشجيع تعدد الزوجات؛ وذلك بعدما خلّف الاحتلال الأمريكي والحروب مليون أرملة عراقية، العديدات منهن شابات في مقتبل العمر على رأس عائلاتهن، انضممن إلى جيل من النساء في عمر الزواج لا يجدن فرصة له؛ لأن العدد الأكبر من الرجال من جيلهن قُتلوا في الحروب.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم: في بيئة تقليدية تغلب عليها القيم المحافظة بشكل متزايد، وفي بلد لا يزال يعيش تحت الاحتلال، وجدت هؤلاء النساء أنفسهن في مواجهة حلول غير محبذة في الأوضاع العادية.

وجاءت السلطات العراقية في بعض المحافظات بحل أثار جدلاً كبيراً في العراق وخارجه؛ حيث اقترحت تقديم مساعدات مالية؛ لتشجيع الرجال المتزوجين على الاقتران بزوجة ثانية أو ثالثة أو حتى رابعة، وقد أعلن الاقتراح في الأشهر التي سبقت الانتخابات الأخيرة في مارس (آذار) من العام 2010، وكان “لأسباب سياسية من أجل حصد عدد أكبر من أصوات الناخبين”، كما تقول النائبة في البرلمان العراقي ندى الجبوري.

وتقر الجبوري بمشروعية تعدد الزوجات بموجب الشريعة الإسلامية، لكن “يجب أن توضع له قواعد”، كما تقول.
وللاقتراح جوانب عديدة مثيرة للجدل؛ فإلى جانب تشجيعه على الزواج المخادع فهو يخالف القانون العراقي، بحسب الناشطة في مجال حقوق الإنسان هناء أدوار من منظمة “الأمل” في بغداد.

فبموجب قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959 يتوجب على الرجل أن يحصل على موافقة قاضٍ؛ ليتمكن من الزواج بثانية، وتعتقد هناء أدوار أن “عدم الاستقرار السياسي وتدهور المعايير الأخلاقية” في العراق هما سبب هذه الاقتراحات التي تجعل من المرأة “سلعة” سهلة الشراء والاستفادة منها؛ لأنها تضعها في منزلة متدنية عن الرجل، وتعرضها للتعسف الذكوري.

لكن العراق لا يزال تحت الاحتلال، كما تقول النائبة الجبوري، وتحيل اللوم على “بعض السياسيين والمجموعات الدينية المتشددة التي تروّج لتعدد الزوجات بدون قواعد”. وتضيف: “يجب أن تتم توعية النساء بحقوقهن، وأن تُوفَّر لهن الرعاية الاجتماعية والصحية والخيار في تقرير مصيرهن في نهاية الأمر. المشكلة تتعلق بكرامة المرأة”.