تُعد حقوق المرأة المتعلقة بالميراث في السعودية من أبرز الظواهر التي تدور حولها خلافات كثيرة، وتعجز بعض النساء عن المطالبة بحقوقهن في الميراث، كما قد تستغرق مطالباتهن بهذه الحقوق سنوات كثيرة بدون نتيجة تذكر.
ويرى قانونيون أن طمع الأقارب الرجال هو أحد أبرز الأسباب في عدم تمكين النساء من حقوقهن في الإرث، مضيفين إلى ذلك عدم علم المرأة بنصيبها، والتأخر في تقسيم “التركة” إما بسبب تهاون الورثة أو بسبب تشعب تركة الميت وكثرة أملاكه وتفرقها في أماكن مختلفة.
ومن جهتهم، يدعي بعض الرجال أن المرأة لا تحسن التصرف في مالها، ويعتبرون أنه لا بد من وصي عليها للمحافظة على مصلحتها.
الغش والإكراه
وعلق على هذا الموضوع القاضي السابق محمد الجذلاني مؤكداً لقناة “العربية” أنه ومن خلال تجربته ومشاهداته لاحظ وجود ظلم كبير في السعودية يطال النساء في مسائل الميراث.
وشرح أن هذا الظلم يتجلى في عدة طرق، حيث أحياناً يتم إخفاء الميراث وعدم التصريح به، وأحياناً أخرى يتم إكراه المرأة على التنازل عن نصيبها في التركة، وأخيراً بعض الأعراف القبلية في بعض المناطق لا تكفل حق المرأة في الميراث، ويتم إلحاق الأذى بمن تطالب بحصتها.
كما أشار الجذلاني إلى حالات الزوجات المتعددة، حيث أحياناً الورثة يحاولون التعدي على حصة الزوجة الثانية وأولادها، خاصةً إذا كانت غير سعودية أو إذا كان زواجها غير علني وفيه إشكالات.
وشدد على ضرورة التفريق بين الحالات التي يكون الظلم اللاحق فيها بالنساء مقصودا والحالات التي يكون فيها خلاف بين كل الورثة، رجال ونساء، على تحديد وإثبات التركة. وشرح أنه في الحالة الأخيرة، المشاكل يتم حلها في القضاء وتعطى المرأة حقها.
واعتبر أنه لحل المشاكل الناتجة عن الحالة الأولى، عندما يكون هناك اعتداء مقصود على نصيب المرأة من الميراث، يجب وضع حلول ومعالجات لها، موجهاً نداء لوزير العدل لرفع مشروع آلية تكفل حصول المرأة على حقها.
وختم مؤكداً أن “اليوم ليس هناك آلية نظامية لتجريم من يعتدي على حق المرأة، وليس هناك آلية نظامية سهلة متاحة للمرأة للحصول على حقها إذا كانت ممنوعة منه، وليس هناك أي آلية لتوثيق عمليات التنازل التي يتم بعضها بالإكراه أو الغش”.