القبض على مسلمة تزوجت مسيحيا زواجا عرفيا

احتجزت مباحث أمن الدولة المصرية فتاةً مسلمة أقدمت على الزواج من شابٍ مسيحي، قبل 3 سنوات بعد أن غيَّرت اسمها، فيما كشف محامي البابا شنودة ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان المستشار نجيب جبرائيل أن الفتاة غيَّرت دينها وتحولت إلى الديانة المسيحية.

وتعد مشاكل الزواج المشترك بين المسلمين والأقباط من القنابل الموقوتة في مصر حيث تتحول العلاقة إلى جريمةٍ كبرى، تنتهي بقتل أحدهما أو كلاهما وسرعان ما تشتعل المنطقة كلها مثل الحادث الذي انتهى بقتل شاب مسلم تزوج من جارته المسيحية ليشتعل الشارع غضبًا.

تفاصيل الاعتقال

وقال المحامي نجيب جبرائيل إن المواطن المسيحي ثروت جورج رياض، حضر إليه وأبلغه بإلقاء القبض على زوجته أثناء سيرها في شارع أحمد حلمي ونقلها إلى قسم شبرا، حيث تم ترحيلها إلى مباحث أمن الدولة دون توجيه أي تهمةٍ لها “أو حتى ترتكب أي شيء يعاقب عليه القانون”.

وأردف أن الزوج قدم إليه صورةً من ورقة الزواج العرفي التي بينه وبين زوجته المسلمة سمر محمد حسن، والتي اعتنقت المسيحية وغيَّرت اسمها إلى رحيل حنين موسى، وأنه يعيش معها ولا توجد أي مشاكل، إلا أنه  تأخرت عن موعد عودتها من العمل حيث تعمل كوافيرة، وهو ما أقلقة بشدة وسأل عليها وعرف أن رجال المباحث كانوا متربصين بها وقبضوا عليها، وذهبوا بها إلى مباحث شبرا قبل أن يتم ترحيلها إلى مباحث أمن الدولة شمال القاهرة التي ما زالت محتجزة بها حتى الآن.

وأكد جبرائيل أنه يولي قضية الفتاة اهتمامًا بالغًا، “باعتبارها تمس حرية العقيدة وتتعلق بالمواطنة”.

إنذار إلى الداخلية

وفي 14-4-2009، أرسل المحامي إنذارًا إلى مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأحوال المدنية بتنفيذ الأحكام الصادرة من الإدارية العليا بأحقية كتابة الديانة المسيحية لأصحابها، وليس عبارة “مسلم سابقًا”، في ظل إصدار وزير الداخلية حبيب العادلي قرارًا وزاريًا بالاعتراف بالبهائية، واتباعها بتنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة باستخراج بطاقة رقم قومي لعددٍ من البهائيين دون إلزامهم بأن يكونوا مسلمين أو مسيحيين، مما يعني الاعتراف بعقيدتهم الجديدة.

ورفضت وزارة الداخلية تنفيذ 12 حكمًا صادرًا من المحكمة الإدارية العليا، بعد مضي أكثر من عام ونصف عليها بأحقية أصحابها العائدين للمس
يحية بتغير بطاقة الرقم القومي إلى المسيحية، رغم أنها من الديانات الثلاث المعترف بها في الدستور المصري، وتساءل جبرائيل “لماذا امتثلت الداخلية لأحكام البهائيين بينما رفضت أحكام المسيحيين؟”.

وهدد المحامي، في بيانٍ خاص، برفع جنحة مباشرة ما لم يتم تنفيذ الأحكام الصادرة من الإدارية العليا، مشيرًا إلى بحث تنفيذ وقفة احتجاجية من أصحاب هذه القضايا أمام قصر رئاسة الجمهورية ليلة وقفة العيد.

وناشد جبرائيل رئيسَ الجمهورية حسني مبارك “أن تكون هديته للمسيحيين هي تنفيذ أحكام القضاء واستقرار الأسر المسيحية، خاصةً أن هناك شبابًا وشابات مقبلين على الزواج ولا يعرفون مصيرهم مسلمين أو مسيحيين وكذا هناك طلبة عجزوا عن دخول الجامعات بسبب عدم معرفة مصيرهم وهناك أيضًا الكثيرون مما يتعرضون للقبض عليهم وتفتيشهم واحتجازهم لعدم حملهم إثبات شخصية”.