ألفت السلطات الامنية المصرية، الأربعاء، القبض على ممرضة تعمل بمستشفى طوارئ المنصورة، بتهمة تصوير جثة الطالبة نيرة أشرف التي قتلت ذبحا على يد زميلها.
وكان قد تم تداول فيديو للطالبة المغدورة نيرة أشرف من داخل المشرحة، وبدت الجثة في حالة سيئة نتيجة الطعنات العديدة التي أصابتها عند الاعتداء عليها من زميلها الجاني محمد عادل.
وأثار نشر الفيديو جدلا واسعا على مواقع التواصل، إذ تساءل النشطاء عن صاحب المصلحة في تسريب الفيديو الصادم، مطالبين بالكشف عن هوية مصوره ومحاكمته، ليتقدم محامي الطالبة ببلاغ عاجل للنيابة ضد مستشفى طوارئ المنصورة التي نقلت إليها الجثة عقب الحادث.
وبحسب السلطات الأمنية في محافظة الدقهلية، فإنه بعد تقنين الإجراءات والتحقيق مع كل من كانوا يعملون بطوارئ المستشفى في 20 يونيو، وهو تاريخ وقوع الحادث، تبين أن الممرضة وتدعى منى تعمل بذات المستشفى ومقيمة بمركز السنبلاوين في المحافظة هي من قامت بالتقاط الفيديو، وقد تم القبض عليها.
وكشفت السلطات أنه يجرى حاليا أخذ أقوال الممرضة من قبل المباحث تمهيدا لعرضها على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
ورد سؤال إلى صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع اليوتيوب، يقول: «ما حكم تصوير الميت بعد الوفاة؟».
وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء ردا على سؤال: «الوفاة هى انقطاع الحياة، وعندما تنقطع حياة الإنسان يكون له حرمة، فلا يجوز الاعتداء على حرمته».
وأكد أمين الفتوى أنه لا يجوز تصوير الميت لما فيه من اعتداء على كرامة الإنسان والله سبحانه وتعالى يقول «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا».
وتابع إن تصوير الجثث يهدف لمعرفة ما بها من قتل وعلل القتل وأسبابه فهذا جائز ولا شيء فيه.
وأشار الى أنه لا يجوز نشر أي فيديوهات تتعلق بجثث على مواقع التواصل الإجتماعى وهذا الأمر يجوز للقضاء فقط
ودفع هذا الأمر محامي أسرة نيرة أشرف إلى تقديم بلاغ للمحامي العام لنيابات المنصورة، اتهم فيه ممرضة من مستشفى طوارئ المنصورة، بتصوير الفيديو.
السؤال هل يعاقب القانون على التصوير داخل المشرحة وما هي عقوبة انتهاك حرمة الموتى بقانون العقوبات؟
هناك أكثر من عقوبة يواجهها المتهم بتصوير نيرة أشرف من داخل المشرحة، أولها عقوبة انتهاك حرمة الموتى، والوارد بقانون العقوبات، والثانية هي التصوير في مكان خاص، وكلا التهمتين لهما أكثر من عقوباة، نستعرضهما تفصيلا فيما يلي:
وأوضح قانون العقوبات أركان جريمة انتهاك حرمة الموتى، حيث تشمل الركن المادى، ويقصد به كل فعل من شأنه الإخلال باحترام الموتى، على أن يكون هذا الفعل معبرا عن إرادة الجانى ورغبته، كما نص القانون على أن يكون الفعل من شأنه امتهان حرمة القبور أو تدنيسها، كإخراج الجثث من المقبرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأن يتوفر القصد الجنائى، بحيث أن يرتكب الجانى بإرادته الفعل المؤثم، ولا عبرة بالباعث.
ولم تكن تلك هي التهمة الوحيدة التي تواجه مصور فيديو نيرة أشرف من المشرحة، فهناك تهمة أخرى وهي التعدي على حرمة الحياة الخاصة، حيث نصت المادة 309 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك لقيامه بالتقاط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعها صورة شخص في مكان خاص.
في سياق متصل، نصت المادة 25 من قانون تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو قام هذا الشخص بانتهاك حرمة الحياة الخاصة، ومن بينها نشر صور وما في حكمها، من شأنها تنتهك خصوصية أي شخص.