كشفت مصادر عن معلومات وتفاصيل جديدة في تقرير قدمته وزارة المالية بخصوص رافعة المسجد الحرام، التي سقطت في ذي الحجة من العام الماضي، حيث أوضح التقرير أن الوزارة طالبت بإزالتها قبل الحادث بنحو ثلاثة أشهر.
وأوضح التقرير وفقاً لـ “عكاظ”، أن وزارة المالية أوقفت الصرف على الرافعة قبل 10 أشهر من حادث سقوطها، كما طالبت بإزالتها لعدم جدوى وجودها وانتفاء فائدتها، لتقوم هيئة التحقيق والادعاء العام باستجواب مهندس مختص بوزارة المالية 3 مرات، واستمعت لإفادته بعدما تبرأت الوزارة من أي تقصير تجاه الحادث.
وكان المهندس المختص قد أبلغ المحققين أن الوزارة ليس لها علاقة بمعايير سلامة الرافعة وأن الأمر يخص جهات أخرى، مبيناً أنهم استندوا في قرارهم بوقف الصرف على الرافعة على تقرير الاستشاري مراقب الكلفة.
الكشف عن معلومات مثيرة حول سقوط رافعة الحرم
