قفزت تكاليف الولادة في المستشفيات الخاصة بالمدينة المنورة بنسبة قدرت بـ 100%، الأمر الذي تسبب في إشاعة موجة من التذمر بين المراجعين من المواطنين والمقيمين الذين أكدوا أن تلك المستشفيات استغلت ازدحام مستشفى النساء والولادة الحكومي بالمنطقة والأرقام المسجلة المرتفعة في متابعة الحوامل لرفع أسعارها. وفقاً لصحيفة “الشرق”
وارتفعت أسعار الولادة الطبيعية ما بين ألفي ريال بغرفة عادية ليوم واحد، إلى أربعة آلاف ريال، فيما ارتفعت الأسعار عند الولادة القيصرية من سبعة آلاف ريال بغرفة عادية لثلاثة أيام، إلى 12 ألفاً.
وقال المواطن محسن المحسن: إن العيادات والمستشفيات الخاصة رفعت أسعارها في هذا الجانب في مدة بسيطة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مطالباً في الوقت ذاته بتدخل الجهات المعنية لخفض تلك الأسعار، فضلاً عن كشوفات ومراجعات متابعة الحمل، ووضع تسعيرة موحدة تتناسب مع متوسطي الدخل.
وأشار المهندس أحمد الأشعري إلى أن القطاع الصحي الخاص استغل كثرة شركات التأمين الطبي، واتجاه معظم الأهالي للتأمين الطبي، وهو ما لا يتوفر لموظفي القطاعات الحكومية، ومحدودي الدخل بالمدينة المنورة، لافتاً إلى أن المستشفيات تطلب من المراجعين سداد أربعة آلاف ريال، قيمة القسط الأول من تكلفة عملية الولادة، على أن يستكمل بقية المبلغ المستحق قبل إجراء عملية الولادة بدقائق معدودة، واصفاً ذلك بنوع من الضغط لدفع التكاليف في أوقات حرجة.
واتهمت أروى محمد، بعض الطبيبات بتخويف الحوامل عند الولادة من خطورة تأخير الولادة الطبيعية لإجبارهن على إجراء العمليات القيصرية, ليحصلن على نسبة من تكاليفها.
وأضافت إسراء علي: “بعض العيادات المتابعة للحمل لا توجد بها عيادات طوارئ وولادة، وتنقلنا العيادات عند موعد الولادة إلى المستشفيات الخاصة الأخرى عند طبيبة لا تعلم عن حالة الحامل أو متابعة لملفها، وتجري لها الولادة, وبعد الولادة يتم طلب مبلغ كبير، مستغلين حالة الحامل النفسية وأسرتها”.
من جهته برر رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة محمود رشوان, ارتفاع أسعار الولادات إلى الزيادة الحاصلة في أسعار المواد الطبية والدواء وتكلفة التشغيل، موضحاً أن ذلك حقٌّ من حقوق المستثمرين.
من ناحية أخرى، ذكر مدير طبي بأحد المستشفيات الخاصة بالمدينة المنورة أن أسس المحاسبة الحديثة تتطلب حساب استهلاك كل العناصر المتداخلة في جراحة الولادة من تكلفة المواد الطبية وأجور الأطباء وكادر التمريض، وأدوات الجراحة والدواء، وغيرها من التكاليف التشغيلية بما فيها استهلاك غرفة العلميات.
وأوضح مصدر بفرع وزارة التجارة والصناعة بالمدينة بأن وزارته لا علاقة لها بالقطاع الصحي، وأنها غير مخولة بالتدخل إلا في حالة وصول شكوى للجنة الغش التجاري.