المغرب أكبر دولة متوسطية في استهلاك التبغ

يدخن المغاربة حوالي 15 مليار سيجارة في السنة، حيث يدخن الذكور زهاء 16 سيجارة في اليوم، والإناث يستهلكن 8 سجائر في اليوم. وينفقون من أجل ذلك حوالي 15 مليار درهم في السنة، وهو ما يجعل المغرب يحتل المرتبة الأولى في منطقة البحر الأبيض المتوسط كأكبر دولة تستهلك التبغ.

وأوردت الإحصائيات التي قدمت أخيراً، بمناسبة المناظرة الوطنية لمكافحة التدخين بالمغرب، أن أكثر من 13% من المدخنين بالمغرب تقل أعمارهم عن 15 سنة، أي حوالي نصف مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة يدخنون السجائر.

ووفقاً للإحصائيات ذاتها، فإن قرابة نصف الشباب ـ وتحديداً 48% ـ في الفترة العمرية بين 15 و19 عاماً يدخنون، وهو ما يعادل مليون ونصف المليون شاب، في حين أن 36% من الفئة العمرية للشباب الذين يفوق عمرهم 20 سنة يدخنون.

وتتقارب نسب التدخين، بحسب إحصائيات وزارة الصحة المغربية، بين المدن والقرى حيث تبلغ نسبة الأشخاص المدخنين بالمناطق الحضرية 18.6%، بينما تصل في المناطق القروية إلى 16.9%.

واللافت في الإحصائيات التي قدمتها وزارة الصحة أن التدخين يسود بشكل واسع وسط الطلبة الذين يدرسون في تخصصات تفضي إلى مجال المهن الصحية، حيث إن 30% من المدخنين هم طلبة بكلية الطب، و28% بكلية طب الأسنان، و21% طلبة بكلية الصيدلة.

ويعلق عمر البكاري العلمي، الأخصائي في أمراض الرئة والناشط في مكافحة التدخين، على هذه الأرقام، في تصريحات لـ”العربية.نت”، بأن تجريب تدخين السجائر أو الإدمان عليها لم يعد حكراً على كبار السن دون صغارهم، أو على الرجال دون النساء، بل أضحى التدخين مسألة طبع معها المغاربة تدريجياً.

وعزا البكاري تدخين المغربي إلى تأثره بمحيطه القريب، سواء داخل الأسرة أو في العمل، بنسبة تتجاوز الـ60%، فيما تعود نسبة أخرى لا تقل أهمية إلى التأثر بالأصدقاء والرفاق في الشارع أو المقهى، مبيناً أن حوالي 75% من الذين يدخنون يدركون جيداً المخاطر الصحية للتدخين.

ومن جهتها حذرت الجمعية المغربية لمكافحة التدخين والمخدرات من محاولات لوبي الاتجار في التبغ وأنواع المخدرات في البلاد توسيع رقعة الزبائن، إناثاً وذكوراً، فقراء وأغنياء، سيما فئة المراهقين والشباب صغار السن، بهدف ضمان استمرارية الدخل المادي”.

وشددت الجمعية ذاتها على ضرورة أن يتنبه التلاميذ وعائلاتهم إلى الخطر المحدق بهم بخصوص الوقوع في مستنقع الإدمان، منتقدة عدم تفعيل القانون الذي سنته الحكومة منذ سنوات حول حظر التدخين في الأماكن العمومية، ومطالبة بتنظيم حملات توعية إعلامية للحد من انتشار التدخين في أوساط الأطفال والشباب”.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة سبق لها أن أصدرت قانوناً تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان المغربي، يمنع بموجبه التدخين في الأماكن العامة بالبلاد، غير أن تطبيق هذا القانون على أرض الواقع يظل مطلباً بعيد المنال. كما أن الحكومة رفعت خلال السنة المنصرمة الضرائب المفروضة على السجائر، ما أدى ببعض شركات التبغ إلى فرض زيادة في أسعار السجائر.