كشفت دراسة حديثة، أجرتها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالمغرب، بأن النساء اللواتي يتبوأن مناصب المسؤولية في قطاع الوظيفة العمومية بالمغرب يتفوقن على الرجال من حيث المستوى التعليمي، كما أن السناء يكنَّ أقل سِنًّا من الرجال في هذه المناصب.
وأبرزت الدراسة ذاتها أن أغلبية النساء اللواتي يشتغلن في مناصب المسؤولية ليس لديهن أطفال، وبأن الزواج يعد عائقا بالنسبة للكثيرات منهن لتولي المناصب العليا في القطاعات الحكومية، نتيجة عدم القدرة على التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة.
ولفتت الدراسة إلى الارتفاع المسجل في نسبة النساء اللواتي يوجدن في مناصب المسؤولية خلال العقد الأخير بالمغرب، حيث ناهزت النسبة 16 في المائة سنة 2012، مقابل 10 في المائة سنة 2002، بينما في القطاعات الوزارية بلغت النسبة 36 بالمائة في 2012.
مسارات مهنية ناجحة
ومن النماذج النسائية البارزة التي تقلدت مناصب سامية في الوظائف الحكومية والمهام الرسمية توجد السيدة أمينة بنخضرة التي سبق لها أن شغلت منصب وزيرة الطاقة والمعادن في تشكيلة الحكومة السابقة، قبل أن تتبوأ حاليا منصب المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات.
وبلغت بنخضرة هذه المناصب السامية في سلالم الوظيفة العمومية في قطاعات ذات الصلة بتخصصاتها العلمية، فهي خبيرة تمتلك تجربة كبيرة في مجال المعادن، حيث إنها حاصلة على دبلوم من مدرسة المعادن في مدينة نانس بفرنسا، وأيضا على شهادة الدكتوراه في هندسة العلوم وتقنيات التعدين.
وعزت بنخضرة، في تصريحات لـ “العربية نت”، بلوغها مناصب المسؤولية التي تقلدتها في مسارها المهني إلى مفاتيح رئيسة من أهمها الجدية في المهام المُسندة إليها، والحزم في التعاطي مع الملفات والقضايا المطروحة عليها من أجل البث فيها، اعتماداً على التجربة التي راكمتها في مجال عملها، وأيضا بالاستشارة مع ذوي الاختصاص.
وتابعت بنخضرة بأن ترقي المغربيات للمناصب ذات المسؤولية دليل على كفاءتهن التي يشهد لهن بها الجميع، حيث غالبا ما تكون هؤلاء النساء في مناصب المسؤولية داخل القطاع العام، وحتى في القطاع الخاص، من ذوات الكفاءات والطاقات العالية التي تتيح لهن أحيانا كثيرة التفوق على شقائقهن الرجال.
وكانت جامعة الدول العربية قد كرمت، السنة الفائتة، أمينة بنخضرة ضمن أربع قيادات نسائية عربية ينشطن في مجال البيئة، وذلك عقب حصولهن على جائزة المنظمة العربية الأوروبية للبيئة لعام 2010.
وتعتبر زليخة نصري أيضا من أبرز النساء اللائي تقلدن مناصب سامية في دواليب الدولة، حيث إنها تشغل حاليا منصب مستشارة الملك محمد السادس، المكلفة بالملفات الاجتماعية، كما أنها عضو فاعل بالمجلس الإداري لمؤسسة محمد الخامس للتضامن.
واستطاعت هذه السيدة، التي تنتمي إلى شرق البلاد، بفضل حزمها وجديتها، كما يحكي عنها المقربون منها، أن تتسلق درجات الوظائف والمناصب واحدا تلو الآخر، لتضمن لها مكانا لائقا بها في تشكيلة المستشارين الرجال الذين يحيطون بالعاهل المغربي.
وعملت نصري كاتبة للدولة بوزارة الشؤون الاجتماعية، لتصبح بعد ذلك مكلفة بمهمة بالديوان الملكي في أبريل 1998، قبل أن يتم تعينها مستشارة للملك محمد السادس في 29 مارس 2000، تضطلع بالملفات ذات الصبغة الاجتماعية والتنموية.