تخطط الحكومة في اليابان إلى خفض نسبة الموظفين الذين يعملون 60 ساعة أو أكثر أسبوعيا إلى أقل من 5 في المائة بحلول عام 2020، في مسعى منها إلى خفض عدد الأشخاص الذين يدفعون أنفسهم إلى القبور مبكرا بسبب العمل.
وتأمل الحكومة، عبر خطة نشر موقع “بلومبرغ” الأميركي مقتطفات منها، أن يحصل العمال على أكثر من 70 في المائة من إجازتهم المدفوعة.
وتماشيا مع ذلك فقد أعلنت في الصين، هذا الأسبوع، مجموعة من التدابير التي من شأنها تشجيع الشركات على تخفيض ساعات العمل والسماح للموظفين بالاستفادة من العطلة السنوية بشكل أكبر.
وتلزم تشريعات قدمت إلى البرلمان، في أبريل، الشركات بأن يحصل العمال على إجازة مدفوعة الأجر، لا تقل عن خمسة أيام.
وتريد اليابان لعمالها قضاء المزيد من الإجازات، والعمل لساعات أقل، بعد عقود من “كاروشي” وتعنى الموت الناتج من الإرهاق في العمل، وهو المصطلح الذي دخل المعجم الياباني منذ عدة سنوات.
ووفقا لوزارة الصحة والعمل و الرعاية الاجتماعية في اليابان فإن العاملين بدوام كامل قد قضوا 173 ساعة في المتوسط في العمل الإضافي عام 2014.
وقد أشارت معظم البيانات الحكومية الأخيرة إلى العمل باعتباره أحد الأسباب التي أدت إلى 2323 حالة انتحار في 2013، فيما كان أعلى رقم تم تسجيله حتى الآن 2689 حالة انتحار عام 2011.
وقال كويا ميامي، وهو خبير اقتصادي في شركة للأوراق المالية في طوكيو، إن “الشركات اليابانية تميل إلى دفع الموظفين الحاليين للعمل الإضافي بدلا من زيادة التوظيف”.
وأضاف أن “نقص العمالة تجبر الشركات في بعض الصناعات بأن يعمل الموظفون لديهم لفترة أطول”.
وتتزايد الاستحقاقات و الأعياد الوطنية، إلا أن اليابانيين ينأون بأنفسهم عن الإجازات، فيما لا يشار إلى تغيير في عدد حالات الانتحار المرتبطة بالعمل على مدى العقد الماضي.
ويعد عرض التفاني في الشركة من خلال التضحية وعدم ترك العمل قبل المدير مفهوما يتأصل بعمق لدى الموظفين اليابانيين.
وتبلع أيام العطل الرسمية في اليابان في السنة 16 يوما، فيما يلزم حصول العامل على 18 يوما كإجازة مدفوعة الأجر في السنة.
اليابان تخطط لمواجهة الموت بـ”كاروشي”
