اتهام مخرج إسرائيلي بالانحياز للفلسطينيين بسبب “السرقة العظمى للكتب”

تناول فيلم إسرائيلي واحدة من زوايا محنة الشعب الفلسطيني التي بدأت في عام 1948، عام تأسيس دولة إسرائيل، وذلك بتسليط الضوء على أرقام تُضاف الى العديد من الأرقام التي يزخر فيها التاريخ الفلسطيني الحديث .. وتحديداً عدد الكتب التي استولى عليها إسرائيليون عملوا في المكتبة الوطنية الإسرائيلية من بيوت من قُتل أو هُجر من الفلسطينيين. جاء ذلك في تقرير مصور بثه تلفزيون “القدس”.

ويقول مخرج فيلم “السرقة العظمى للكتب”، الإسرائيلي بيني برونر: “غطيت القصة الإسرائيلية الفلسطينية، أو بالأحرى الإسرائيلية، والظلم الذي وقع على الفلسطينين على مدى سنوات عديدة الآن. ودافعي ببساطة هو انني وجدت قصة تستحق ان تُروى”.
وعبر برونر المقيم في هولندا عن اعتقاده بأهمية ان “نكون صادقين مع أنفسنا وان نكون في الجانب الصحيح من التاريخ .. أو كما يحب البعض ان يقول علينا ان نعترف بدورنا في خلق مأساة لأناس آخرين .. هذا هو دافعي أساساً”.
وقد تباينت الآراء حول الفيلم، اذ وصف البعض مخرج الفيلم بالمشعوذ، فيما حظي الفيلم باهتمام كبير في فلسطين، حتى انه عُرض طوال أسبوع كامل في رام الله.
من جانبها أعربت وزيرة الثقافة الفلسطينية سهام البرغوثي عن أهمية الفيلم خاصة في الظرف الراهن، “الذي يشهد نضالأً لنتحول من لاجئين الى شعب يطالب بحقوقه، وصراعاً من أجل تثبيت الهوية”، وانه آن الأوان المناسب لا سيما بعد حصول الفلسطينيين على العضوية في منظمة لـ “يونيسكو”، علاوة على حصول فلسطين في هيئة الأمم المتحدة على صفة دولة مراقب، داعية الى عدم التخاذل في هذا الأمر.
وجاء في التقرير أنه في مدينة القدس وحدها كان لدى المواطنين الفلسطينين آنذاك حوالي 30 الف كتاب، في إشارة الى اهتمام الفلسطينيين بالثقافة وبالقراءة والاطلاع، بالإضافة الى طرح تساؤل عن عدد الكتب التي كانت في المدن الفلسطينية الأخرى وعدد ما فُقد منها بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد في حينه.
وفي إطار سعيه لإلقاء المزيد من الضوء على ردود الفعل حول الفيلم، حاول تلفزيون “القدس” التطرق اليه مع المكتبة الوطنية الإسرائيلية، لكن المتحدثة باسم المكتبة رفضت التعليق على “السرقة العظمى للكتب”.