مباني بيروت التراثية مهددة بالهدم، بعدما تراجعت قدرتها ومناعتها في الدفاع عن ذاتها أمام إغراءات المال. فأصحاب البيوت القديمة يستفيدون من غياب قانون يحفظ الطابع التراثي للمدينة، للمضي قدماً في استثماراتهم في الأراضي بشكل أكثر ربحية.
وبدأ العمال عملية الهدم، مستفيدين من قرار مجلس شورى الدولة الذي أبطل قرار وزير الثقافة روني عريجي بوقف هذه العملية: تصنيف المباني تحت اسم “الأبنية التراثية” لا قيمة قانونية لها ما لم يتم تحصينها قانونياً. لا يمكننني منع هدم مبنى بالوسائل القانونية. أنا منعت المالك 3 مرات من هدمه، لكنه ربح دعوى أمام مجلس الشورى.
المال هو السبب الرئيس للمشكلة، فأسعار الأراضي المرتفعة تغري أصحاب البيوت القديمة بإزالتها، واستثمار الأرض بشكل أكثر ربحية.
لكن يمكن لوزير الثقافة إدراج المباني المصنفة بالتراثية في لائحة الجرد العام للآثار، إلا أن هذا الحل يجب أن يتبعه إجراءات استملاك لهذه الأبنية قدرت كلفتها بأكثر من 40 مليار دولار. ويرى عريجي أن الحل الأمثل هو صدور قانون يحفظ تلك المباني ويعطي للمالكين حقوقهم عبر إعطائهم حوافز.
من جهته يطالب المجتمع المدني الوزير اللبناني باتخاذ إجراءات تمنع هدم الأبنية، مقترحين مصادر تمويل لتلك الخطوة، إلى حين صدور هذا القانون. ولم تخفف سرعة عمل الرافعات في سماء المدينة من عزيمة المهتمين بالتراث للحفاظ عليها، فأعيد ترميم بعض الأبنية والقصور بمبادرات فردية.
ومن أصل أكثر من 500 مبنى تراثي هناك 200 مبنى تقريباً لم يتم المساس بها، أما البقية فهي عرضة للزوال في ظل غياب قانون يحفظ لهذه المدينة ما تبقى من هويتها.