كشف ” كريم السادات ” النائب بالبرلمان المصري في حديث له لموقع سكاي نيوز عربية عن تقدمه ومعه أكثر من 60 برلمانيا بمشروع قانون جديد يهدف إلى الحفاظ على الأسرة المصرية وصحتها وتنميتها .
حيث يختص مشروع القانون بضرورة إجراء الفحص الطبي الشامل للزوج والزوجة قبل زواجهما لحماية الصحة العامة للمجتمع والحد من نسب الطلاق المرتفعة التي ارتفعت حلال السنوات الأخيرة في مصر .
وقال النائب كريم السادات في حديثه أن مشروع القانون الجديد تم تقديمه في 19 مادة تعمل جميعها على محاولة تنظيم الأسرة التي تعد نواة المجتمع والتي إذا صلحت سينصلح حال المجتمع بأكمله .
وأضاف حول بعض المواد بمشروع القانون : ” حاولنا في مواد القانون إلمام جميع التفاصيل الخاصة بالزواج، فمثلا في المادة السابعة قمنا بتحديد أنه إذا كان الزواج يتم بعد سن الأربعين فلابد للزوجة الخضوع لاختبار تحليل الغدة الليمفاوية وسرطان الثدي ” .
وفي المادة ال 17 تقر بأن يتحمل المقبلون على الزواج رسوم لا تتجاوز ال 500 جنيه مع تمكين كل طرف من استلام نسخة من نتائج تحاليل الفحوصات .
كما سيتم إجراء مجموعة من التحاليل والفحوصات المختبرية والأشعة التشخيصية والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية والمعدية بجانب الفحص الشامل للذكورة والنساء والصحة النفسية على أن تحدد اللائحة التنفيذية الفحوصات والتحاليل التي يتضمنها هذا الفحص ومواعيدها .
وتابع كريم السادات : ” إذا كان أي من المقبلين على الزواج حاملًا لأحد جينات الأمراض الوراثية التي تؤثر على نسلهما، فإن لهم الحرية في إتمام الزواج من عدمه بعد حضور جلسة توعية بطب الأسرة حول آثار ذلك على الصحة والنسل ” .