أثارت القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري، موجة من ردود الفعل التي تراوحت بين ساخرة وناقدة لتحديد الوزارة كمية البصل التي يستطيع المواطن شراءها.

وبدأت “قضية البصل” بالتفاعل قبل أيام، حين حددت الوزارة آلية لبيع البصل عبر “البطاقة الذكية” من صالات ومنافذ المؤسسة “السورية للتجارة”، بسعر ستة آلاف ليرة للكيلوغرام (دولار تقريبًا).

وبررت الوزارة هذه الخطوة بأنها لـ”منع الفساد، وبيعه للتجار والتحكم بكمياته في الأسواق”.

وأمام النقص الحاد في المادة، اتجهت الحكومة لاستيراد البصل من مصر، في سبيل تغطية النقص، معلنة قبل يومين وصول باخرة محمّلة بالبصل، على أن يجري توزيع محتوياتها في منافذ وصالات بيع تابعة لـ”السورية للتجارة”.

وكانت الوزارة حددت الكمية التي يمكن للمواطن شراؤها بكليوغرام واحد من البصل أسبوعيًا.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليقان

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *