قضت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية يوم الإثنين الماضي باحتجاز السفينة ” إيفر غيفين ” بناءا على طلب قدمته هيئة قناة السويس للحصول على تعويضات بعد تعطيل السفينة للملاحة في القناة لمدة 6 أيام وهو ما تسبب في خسائر تبلغ قيمتها قرابة المليار دولار .
وبموجب ذلك الأمر سيتم التحفظ على السفينة وطاقمها قضائيا بوضعها تحت سلطة المحكمة ومنع الشركة المشغّلة لها من التصرف فيها تصرفا يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها لحين سداد ما عليها من مستحقات .
وأقرت المحكمة مبلغ مقداره 900 مليون دولار كتعويض والذي يمثل جملة المبالغ المقدرة للهيئة لدى الشركة المشغلة للسفينة .
وعلى الجانب الآخر خرجت شركة تأمين ” إيفر غيفين ” بالرد الأول لها بعد صدور هذا الحكم معربة عن شعورها بخيبة أمل بسبب احتجاز السفينة وأنها سوف تحجز حتى دفع مبلغ التعويض وأن طاقمها لن يتمكن من مغادرتها خلال هذا الوقت .
وأضافت الشركة أنها بالتعاون مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة كانا قد قدما في 12 أبريل الجاري عرضا سخيا ومدروسا بعناية لهيئة قناة السويس لتسوية مطالبتها إلا أن السفينة قيد التحفظ حتى التوصل إلى إتفاق بين قناة السويس والشركة المالكة .
ووصفت شركة التأمين مطالبة الهيئة بـ ” الضخمة ” وأن هيئة القناة لم تقدم تبريرا مفصلا لتلك المطالبة لاسيما وأن الجنوح لم يسفر عن تلوث أو وقوع إصابات .
يذكر أن سقينة ” إيفر غيفين ” مملوكة لشركة ” شوي كيسن ” اليابانية ومسجلة في بنما ومستأجرة من شركة ” إيفر غرين ” التايوانية .