بين “جهاد النكاح” و”جهاد المتعة”…ماذا يقول الشرع؟

النهار – غداً لا نساء عازبات ولا أرامل في الموصل … غداً سيبدأ تطبيق حكم الدولة الإسلامية “داعش” في الموصل ، وذلك بعد انتهاء مهلة عطلة عيد الفطر ، التي مُنحت للفتيات لتقديم أنفسهن واجسادهن لـ”جهاد النكاح” …غداً ستذهب الفتيات إلى مكاتب زيجات يشرف عليها “داعش” لتلتقي بـ”عرسان” من نوع آخر، لم يتخيلن يوماً مواصفاتهن، ففارس الأحلام لن يأتي هذه المرة على حصان أبيض ، بل على دبابة وبيده سيف.

صدرت فتوى “جهاد النكاح” في آذار 2013 ، و نسبت إلى الداعية السعودي محمد العريفي إثر نشرها على صفحته على موقع “تويتر”، ورغم نفيه لها إلا أنه بات هذا المصطلح يتداول في شكل واسع في سوريا رغم انكار تطبيقه من المعارضة ، واليوم في الموصل.
وقد جاء في الفتوى التي نسبت إلى العريفي ” إن زواج المناكحة التي تقوم به المسلمة المحتشمة البالغة 14 عاماً فما فوق أو مطلّقة أو أرملة، جائز شرعاً مع المجاهدين في سوريا، وهو زواج محدود الأجل بساعات لكي يفسح المجال لمجاهدين آخرين بالزواج، وهو يشدّ عزيمة المجاهدين، وكذلك هو من الموجبات لدخول الجنَّة لمن تجاهد به”.

لكن ما حكم “جهاد النكاح “؟

مدير عام الاوقاف في دار الافتاء الشيخ هشام خليفة أكد في اتصال مع “النهار” أنه لا يوجد “جهاد نكاح” في الإسلام ، فمنذ 40 سنة وأنا أقرأ في كتبنا ومراجعنا ، لم أرَ هكذا مصطلح الذي تم اختراعه حديثاً لمصالح تهدف إلى تأمين رغبات الشباب والعمل على تنفيس رغباتهم واغرائهم باطار “شرعي ومزور” . وأضاف ” الإسلام يقر بتنفيس الرغبات لكنه يوجهها باتجاه صحيح ، فالنكاح له شروط لا تتغير أثناء الجهاد وخارجه ،و أياً تكن الظروف ، منها أن يكون العقد غير موقت ويرضي المرأة التي يجب أن تكون بالغة مع موافقتها وولي أمرها ، أما شروط ما يسمونه “جهاد النكاح” فغير شرعية كالزواج من صغيرات واجبار النساء وارغامهن ، وتحديد الزواج في وقت وانتقال المرأة من رجل إلى آخر “.
كلام خليفة أكده القيادي في “هيئة العلماء المسلمين “الشيخ سالم الرافعي حيث قال في اتصال مع “النهار” “لا يوجد في الشرع الإسلامي جهاد نكاح” . واستبعد أن “يكون مطبقاً سواء في سوريا أم في ” متهماً حزب الله بترويج هذه الاشاعات ” لتشويه صورتنا، لأن لديهم “نكاح المتعة”، المرأة تمتع مجاهديهم لاعتقادها أنها تؤجر، أما لدى المجاهدين السنة فغير موجود ولا أصدق الأخبار المتداولة سواء من سوريا أو الموصل ، فاجبار المرأة على النكاح يعد من الاغتصاب وهي حدود شرعية عليها إثم عظيم”.

من جهته، الشيخ الباحث سعدالله خليل يقول: “جميع علماء الشيعة يقرون بـنكاح المتعة سواء في الحرب أم في السلم وهو غير مخصص لساحة المعركة فقط ولا يوجد جهاد متعة بل نكاح متعة، وهو جائز كالزواج الدائم لكنه محدود بمدة معينة للأرامل والمطلقات عندما يكون لديهن حاجة جنسية أو عاطفية، فاذا اتفقت احداهن مع رجل على الزواج لمدة زمنية بصيغة معينة من خلال تحديد الشروط يكون الزواج شرعي ، أما جهاد النكاح عند السنة غيرموجود في السنة النبوية والقرآن الكريم ، والذين أفتوا به ثلاثة أشخاص مرتزقة يدعون العلم ومعروفون بالأسماء وهم يمني وأردني وسوداني”.
بين الحروب العسكرية وحروب الفتاوى، تبقى المرأة الحلقة الأضعف، وهي الآن تدفع في الموصل وسواها ثمن غرائز مغلفة باطار”شرعي ” لا يقره الشرع ولا يقبله!