انتقدت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، قرار إدارة الرئيس باراك أوباما، بإرسال عشر طائرات أباتشي إلى القاهرة، معتبرةً أنها تستهدف المدنيين بسيناء.
وذكرت الصحيفة، في افتتاحية عددها الجمعة: «القرار يأتي تصويتًا بالثقة من أمريكا لحكومة يهيمن عليها الجيش وتتبع جدول أعمال استبدادي، ولديها سجل حافل من حملات القمع العنيفة على المنشقين و المعارضين السياسيين».
وأضافت: «السياسة الأمريكية تجاه مصر مضت في طريقها المثير للشكوك خلال هذا الأسبوع عندما استأنفت بعض المساعدات العسكرية لنظام مصر، ويبدو أن الأمريكيين غير مبالين باستخدام مروحيات الأباتشي في التدمير العشوائي لمنازل المدنيين في سيناء، والذي يمكن أن يغذي تطرفًا أكثر مناهضةً للحكومة الحالية».
واستطردت: «بعد الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيًا، انتظر الرئيس أوباما عدة أشهر قبل أن يقوم بتعليق بعض المساعدات العسكرية، التي تصب معظمها في مصلحة الجنرالات الذين نفذوا الانقلاب، منها طائرات أباتشي وصواريخ».
وأوضح التقرير: «حجة أن طائرات الأباتشي ستساعد مصر على محاربة المتشددين الإسلاميين في سيناء الذين يهاجمون قوات الأمن الحكومية ويزعزعون استقرار المناطق الحدودية المتاخمة لإسرائيل، هي حجة تبعث على الحيرة وتثير الشكوك، إذ أن المسؤولين في البنتاجون قالوا أمام الكونجرس في أكتوبر الماضي إن حجب الأباتشي”لا يؤثر على العمليات المصرية في سيناء، كما أن الجيش المصري نفسه قال يوم الخميس الماضي إنه تمكن من السيطرة بشكل كامل على الأوضاع هناك».
وعن الديمقراطية في البلاد، أشار التقرير إلى اعتقال نحو 16 ألف معارض منذ يوليو الماضي، معظمهم بداعي التظاهر ضد النظام، حسب الصحيفة، فضلاً عن قتل أكثر من ألف شخص على أيدي قوات الأمن، وفقًا لمنظمة «هيومن رايتس ووتش».
وواصلت: «بينما تترقب مصر انتخاب رئيس جديد في مايو، فإن الرئيس المفضل سيكون عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق الذي قاد الإطاحة بمرسي وسحق حلفاءه من جماعة الإخوان المسلمين».
وذهبت الصحيفة للقول: «أمريكا تتعرض لضغوط من إسرائيل والمملكة العربية السعودية والكونجرس لتحسين علاقاتها مع مصر، كما أن لها مصالحها الخاصة في ضمان التزام مصر بمعاهدة السلام مع إسرائيل، وتعاونها في مكافحة الإرهاب، والسماح بعبور السفن عبر قناة السويس».
وواصلت: «إدارة أوباما رفضت حتى تسمية الانقلاب بأنه انقلاب وتحركت بحذر شديد للغاية لإدانة تجاوزات الجيش، وعليها أن تكون أكثر مصداقية وصراحة بشأن خياراتها البغيضة، وتحديد ما إذا كان دعمها لجيش قمعي سيجلب الاستقرار والديمقراطية لمصر أم لا».