جرى تبادل للكمات، أمس الخميس، في اجتماع للجنة الدستورية في البرلمان التركي تحول الى عراك بين نواب الحزب الحاكم وزملائهم المؤيدين للأكراد، بحسب مشاهد بثتها قناة “ان. تي. في”.
واجتمعت اللجنة لبحث اقتراح تدعمه الحكومة يقضي برفع الحصانة عن النواب الذين تسببوا بالتوتر.
ومع أن الإجراء سيطبق على جميع الأحزاب السياسية، فإن معارضي الحكومة رأوا فيه مناورة من حزب العدالة والتنمية الحاكم للقضاء على حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد والذي يمكن ملاحقة نوابه أمام القضاء إذا رفعت عنهم الحصانة، وذلك بداعي اتهامهم بدعم حزب العمال الكردستاني المحظور.
وكان التوتر أدى الأربعاء الى تبادل للكمات في البرلمان المعتاد على مثل هذه المشاهد، لكن العنف المسجل الخميس في اللجنة الدستورية كان أشد وطأة.
وتم تأجيل النقاش في اللجنة الى الاثنين، بحسب القناة.
هذه دیموقراطیة کردوغان. کم من سلطان جائر و ظالم هلكه الله سبحانه و أذله. یحلم هذا التوارانی الفاشی بسلطنة و عودة الى زمن سلاطین الزنادیق المخنثین . الی لعنة الله علی اتاتورك و أحفاد‌ه الفاشیین