مثل أربعة أستاذة جماعيين أمام القضاء المغربي، الثلاثاء، بتهم الابتزاز الجنسي لطالبات مقابل إعطائهن درجات جيدة، في فضيحة غير مسبوقة تطال القطاع الجامعي في المملكة، وفق ما أفاد مصدر قريب من الملف لوكالة “فرانس برس”.
وبرزت القضية التي أطلقت عليها تسمية “الجنس مقابل النقط” في سبتمبر بعد أن أثارتها وسائل إعلام محلية إثر نشر رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحَقين مع طالباته، على وسائل التواصل الاجتماعي.
وخمسة أساتذة جماعيين متهمون بضلوعهم في الفضيحة، وضع ثلاثة منهم في الحبس الاحتياطي فيما أطلق سراح اثنين بكفالة.
وأربعة من المتّهمين مدرّسون في جامعة الحسن الأول في مدينة سطات القريبة من الدار البيضاء، وهم يواجهون تهما خطرة هي “الحض على الفجور” و”التمييز على أساس جنساني” و”العنف ضد النساء”، وفق ما أفاد المصدر نفسه للوكالة.
وحدّدت المحكمة، 14 ديسمبر، موعدا للجلسة المقبلة، وفق وسائل إعلام.
أما المتهم الخامس فموقوف وملاحق بتهمة “هتك العرض بالعنف” وهي تهمة أكثر خطورة. ومن المقرر أن يمثل، الأربعاء، أمام الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف في سطات، وفق المصدر المطلع على الملف.
وعقب الفضيحة استقال عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في سطات، في نوفمبر، كما أن رئيسة الجامعة معرّضة لعقوبات، وفق صحيفة “الأخبار” المحلية.
في موازاة ذلك، فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا.
شاطرين تكتبون لنا على حيطان المدارس جملة : كاد المعلم أن يكون رسولا !!
المعلم ليس رسولا، بل “رجل” إن حكم ضميره يؤدي واجبه بنزاهة و إن خالف ضميره يتبع نزواته !