رفضت محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية دعوى تقدم بها شخص يحمل جنسية عربية ضد شركة “مواقف”، طالب فيها بإلغاء مخالفات ضده بلغت قيمتها 23.5 ألف درهم (نحو 6.5 ألف دولار)، وألزمت المدعي بمصاريف الدعوى.
وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، فقد تقدم المدعي بدعوى قضائية تفيد بأنه ترك سيارته
قرب منزله قبل سفره في إجازة إلى بلده، ولم تكن شركة مواقف عند سفره طبقت نظام الرسوم في المنطقة التي أوقف بها سيارته، وتم نقل السيارة إلى مكان آخر مخالف بسبب حفريات تقوم بها شركة مواقف، ثم قام موظفو الشركة بتحرير مخالفة يومياً عليها.
وعند عودته من السفر فوجئ بهذا المبلغ الكبير المترتب عليه سداده نظير المخالفات على سيارته، وبناءً على ذلك طلب إلغاء المخالفات، واحتياطياً تخفيضها في حال عدم الموافقة على الإلغاء.
من جهته، قدم محامي شركة مواقف مذكرة جوابية أكد فيها أن المدعي كان يعلم مسبقاً قبل سفره بأن المنطقة التي ترك فيها سيارته تخضع لرسوم مواقف، بدليل أنه تم توقيع مخالفات عليه قبل سفره، وسددها حسب تظلمه المقدم إلى إدارة مواقف.
وأفادت المحكمة بأن المستندات المقدمة من “مواقف” تؤكد أن المدعي كان يعلم علم اليقين بأن المكان الذي وضع فيه سيارته خاضع للرسوم، وبالتالي فإن طلبه يكون على غير أساس من القانون.
وأشارت إلى أن ما أورده المدعي عن نقل سيارته من قبل المدعى عليها إلى المكان الخاضع للرسوم كان من قبيل الأقوال المرسلة، ولم يقدم أي دليل لإثباتها، وبناء على ذلك حكمت برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصاريف.
مســــافـر فى أجــازة طـويلة , ليه تترك ســيارتك فى مكان بالدفــع
أنت الغــلطــان ..