“تهريب الأطفال” .. سوق رائجة تستهدف السعودية

قد تتفاجأ خلال زيارتك لأول مرة بعدد الأطفال الذين تلتقيهم في شوارعها وميادينها وإشارات المرور، واللافت أن هؤلاء الأطفال تتنوع أزياؤهم كتنوع البلاد الذين قدموا منها، في استهدف مباشر للعديد من المدن السعودية خاصة مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، أما الرياض والمنطقة الشرقية فهما مستهدفتان من إحدى الجنسيات العربية.
فمن هؤلاء الأطفال؟ ولماذا جاؤوا للسعودية؟ وكيف دخلوها؟
يؤكد الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن أغلب حالات أطفال الشوارع “من غير السعوديين”، مشيرا إلى أنه تم تهريبهم من بلاد مجاورة، وهناك جهات تستغلهم في التسول وتزرعهم في أماكن عدة مثل الإشارات، لافتا إلى أن “مكافحة التسول” تجد صعوبة في القضاء على الظاهرة، موضحا أنه بمجرد القبض عليهم وترحيلهم إلى المواقع التي جاؤوا منها يعودون إلى البلاد بنفس الطريقة الأولى.
وذكر أن التسول يصنف من الناحية القانونية وفقاً للمادة الثانية من نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص بأنه “مظهر من مظاهر الاتجار البشر”، أكد أن أغلب.
 عصابات تهريب الأطفال
قال الدكتور مفلح القحطاني: “هناك من يعمل على تهريب الأطفال من الخارج عبر الأماكن الحدودية الجبلية للسعودية، الأمر الذي يحتاج إلى تعاون دولي في هذا الجانب خاصة من البلاد التي يصلون منها إذ لا بد من الالتزام من المجتمع الدولي لتنمية تلك البلاد ومساعدة أطفالها على الاستقرار فيها.
وحول تصنيف استغلال الأطفال في التسول ضمن “الاتجار بالبشر”، قال رئيس جمعية حقوق الإنسان: “التسول بالأطفال يعتبر أحد أشكال الاتجار بالأشخاص كما يصنفه كذلك عدد من المواثيق والاتفاقيات الدولية والتي انضمت إليها المملكة وتعنى بمثل هذه الإشكالية منها اتفاقية حقوق الطفل الموقعة في 20 نوفمبر 1989م والتي انضمت إليها المملكة في فبراير 1996م.
وأكد أن التسول يضر بصورة المملكة وسمعتها الدولية والإقليمية في هذا الشأن، مشيرا إلى وجود “اتكالية” في محاربة الظاهرة على الرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة؛ لذا لابد من  تحديد جهة بعينها لحصر مسؤولية مكافحة التسول عليه على خلاف ما هو قائم الآن، فهناك عدة جهات موكل لها محاربة هذه الظاهرة، مما تسبب في تواكلها على بعضها البعض، حتى عجزت في التصدي لهذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة.
وأضاف أن النظام السعودي غلظ العقوبات على الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه الأعمال ومن ذلك: السجن لمدة لا تتجاوز 15 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بالعقوبتين معاً، وقد صدر مؤخراً نظام حماية الطفل في المملكة وهو يحظر استغلال الأطفال في التسول أو النزاعات العسكرية أو أي من الأعمال التي تضر بصحته.