جدل بالمغرب بسبب اتهام قياديَيْن إسلاميين بـ”الخيانة الزوجية”

أعلنت حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، الحزب الذي يقود الحكومة المغربية، قبول استقالة فاطمة النجار وإقالة عمر بن حماد من مكتبها التنفيذي، بسبب خرقهما للنظام الداخلي للحركة بعد اعترافها لدى الشرطة بـ”وجود علاقة زواج عرفي بينهما”.

وفي ثاني بلاغ لها بسبب هذه القضية التي أحدثت ضجة واسعة في المغرب، بما أن المعنيين هما نائبي رئيس الحركة الدعوية التي يوجد لها امتداد واسع بالمغرب، قالت التوحيد والإصلاح اليوم الثلاثاء إن قبول الاستقالة والإقالة يأتيتان “استكمالا لإجراءات مسطرة المحاسبة بما تقتضيه من مساءلة واستماع”.

وكان البلاغ الأول الصادر بعد اجتماع استثنائي للحركة يوم الأحد 21 غشت/أغسطس، قد أكد “رفض مكتب الحركة للزواج العرفي” بعد اعتقال الاثنين قبل الإفراج عنهما، وأن المكتب “يتمسك بتطبيق المسطرة القانونية الكاملة في أي زواج”، كما أعلن تعليق عضوية المعنيين في جميع هيآت الحركة.

ولا يعترف المغرب بقانونية الزواج العرفي، وهو زواج يوجد في بعض المناطق الإسلامية، ويتم دون وثيقة رسمية ودون تسجيل في الدوائر الرسمية، ويخلق جدلًا واسعًا بين الفقهاء حول شرعيته الدينية.

وخلقت هذه القضية ضجة في المغرب، إذ انتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المعنيين لخلفيتها الإسلامية وطبيعة التصريحات الأخلاقية التي عُرفا بها، خاصة لطريقة اعتقالهما، في وقت عمم فيه نشطاء حقوقيون عريضة إلكترونية دعوا من خلالها إلى التضامن مع فاطمة النجار وعمر بن حماد و’إسقاط التهم بحقهما واحترام الحياة الخاصة”.